سكان تقرت يطالبون بالمرافق الحيوية والأمن وترقية الأداء

في انشغالات رفعت لوزير الداخلية

طالب سكان تقرت خلال زيارة وزير الداخلية للمنطقة قبل أيام بجملة مقترحات من بينها إنشاء مديرية منتدبة للتربية كأولوية ملحّة إعتمادا على إحصائيات ضخمة في الهياكل التربوية تتمثل في 20 ثانوية و49 متوسطة و138 ابتدائية يؤطرها 9200 أستاذعلى مستوى الدوائر الأربع للمقاطعة، كما اقترح دمج مديرية الثقافة مع السياحة لتوفر المقاطعة على 32 مركزا ثقافيا و20 معلما تاريخيا و105 جمعية ثقافية.
كان الوالي المنتدب قد رفع الالتماسات منها إستحداث مديرية توزيع الكهرباء والغاز تكون لها السلطة في إتخاذ القرار للتكفل ب300 ألف ساكن ووحدة للجزائرية للمياه نظرا لمحدودية الإمكانيات المادية والبشرية لمراكزها بدوائر المقاطعة.
وطالب السكان بتدعيم حظيرة النقل الحضري التي تحتوي على 4 حافلات أو إستحداث مؤسسة للنقل الحضري، وكذا وكالة ولائية للتشغيل، خاصة بتقرت بالإضافة إلى المساعدة والمرافقة في حل مشاكل الصرف الصحي والمياه الشروب،
من جهة أخرى، تقدم أعضاء المجلس الشعبي الولائي بمقترحات تمثلت في ترقية بعض القرى إلى مصاف بلديات كقرية سيدي مهدي وقوق والقصور وغمرة وسيدي عامر، إلى جانب العمل بالتنسيق بين وزارة الأشغال العمومية ووزارة النقل على ترقية وتوسيع المنشآت القاعدية لمطار سيدي مهدي، وإنشاء مركز جامعي بتقرت وتدعيم مستشفى 320 سرير بسكنات وظيفية أرضية، وإعطاء أهمية لمحصول التمور بأن تكون لها مديرية مركزية بالوزارة واعتماد ولاية ورقلة تقرت والمغير كمناطق للتصدير، وترقية إطارات من أبناء الولاية إلى رتب مناصب عليا في مختف القطاعات في الدولة.
وأما ممثلو المجتمع المدني والأعيان، فكان القاسم المشترك في مطالبهم هي دفع عجلة التنمية والمرافقة والمتابعة، والدعم الكافي من السلطات المركزية والتكفل بانشغالاتهم الاجتماعية المتمثلة في الشغل والسكن وعدم التساهل مع المتخاذلين من المنتخبين والمقصرين في خدمة المواطن، كما طرح ممثلو المجتمع المدني بمشاكل جوهرية، وطالبوا بمضاعفة عدد مراكز وأفراد الأمن بعد أن أصبحت تقرت أرضا خصبة لبارونات المخدرات والعصابات المنظمة والجرائم الشنيعة.