غياب مخططات تقدير الأخطار بالبلديات يرشح كل مدن الجزائر للكوارث

كشفت الكارثة التي ألمت بولاية غرداية عن انعدام مخططات تقدير الأخطار على مستوى البلديات، مثل ما يشترطه قانون ديسمبر 2004 المتعلق بالكوارث الطبيعية، كما كشفت مرة أخرى التسيب في التوسع العمراني في أماكن ممنوعة مثل مجاري الوديان وأطرافها، ما جعل كارثة غرداية محتومة باندفاع 30 مليون م3 من المياه في ظرف 10 ساعات، وكانت النتائج ستكون أوخم لولا انجاز حاجز مائي من أصل 3 مبرمجة.
*
وأجمع الخبراء المجتمعون في منتدى جريدة "المجاهد" أمس، على ترشيح كامل المدن الجزائرية للتعرض للكوارث، في غياب مخططات تقدير الأخطار التي ينبغي على كل بلدية إعدادها للاستعداد لمواجهة الكوارث حين وقوعها، مثل ما ينص على ذلك قانون ديسمبر 2004 المعدل لقانون 1990، حيث أثبتت الكوارث المتتالية التي عرفتها الجزائر، على اختلاف طبيعتها، أن السلطات وفي مقدمها البلدية على المستوى المحلي، لا تعير اهتماما لتقدير الأخطار المحدقة بالنسيج العمراني والسكان، بل أكثر من ذلك تقف السلطات متفرجة أمام التوسع العشوائي للعمران الذي يكون في اغلب الأحيان سببا في الحصيلة الثقيلة للكوارث سواء كانت فيضانات أو زلازل أو انزلاقات التربة أو أخطار تكنولوجية، سواء في الأرواح أو الممتلكات.
*
وفي هذا المجال أكد ممثلو وزارة الموارد المائية سواء المدير المركزي لتصريف المياه أو المدير المركزي للماء الشروب أهمية الدراسة التي أوكل إنجازها سنة 1995م لمكتب دراسات سويسري وأكد نتائجها مخبر الدراسات البحرية على نموذج مصغر بخصوص تهيئة وادي ميزاب وتوجيه سيوله لحماية ولاية غرداية من الفيضانات، حيث أنجز سد صغير بين 3 مبرمجة حسب تلك الدراسة ساهم بشكل فعال في تخفيف حصيلة الفيضانات الأخيرة، وإلا لكانت الولاية بأكملها ستغرق.