مكتتبو "عدل" 2001 يطالبون برفع الحصار ملفاتهم

لم يجد المكتتبون الجدد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أمامهم إلا الصحافة الوطنية لمطالبة الإدارة بضرورة العمل بعدل من أجل دراسة ملفاتهم، خاصة وأن تطمينات وزير القطاع، لم تشفع لهم عندها، وقال غالبيتهم إنهم كانوا شاهدين على أكبر عملية تأخر في مراجعة الملفات ومنح المواطنين السكنات، وهو الأمر الذي حدث لمكتتبي الوكالة منذ سنة 2001 الذين لازالت ملفات بعضهم عالقة ولم يتلقوا أي رد لم يتلقوا بعد حصتهم السكنية، بالرغم من مرور أكثر من 15 سنة على التسجيل، في حين سيتلقى بعض المكتتبين قرارات التخصيص المسبق قريبا.
وفي اتصالهم بالشروق أشار محدثونا من ولايتي تيزي وزو والجزائر العاصمة إلى أن بعض المكتتبين دفعوا الشطر الأول من المستحقات غير أنهم تلقوا بعدها مراسلة تخطرهم بأن كل من تلقى إعانة من الدولة عليه تبرير نوع الإعانة ملمحة إلى المستفيدين من إعانة الزلزال حيث أثبت المتصلون أن هم قدموا ملفات تثبت عدم استفادتهم من أي سكن بعدما أدرجوا فيها قرار الاستفادة من إعانة 12 مليون سنتيم فقط وهم مستعدون لتعويضها إن اقتضت الضرورة ذلك وتحيين الملفات بتقديم الوثائق المثبتة لعدم استفادتهم، مع أن وزير السكن أكد في عديد تدخلاته أن جميع المستفيدين من مبلغ مالي لم يتجاوز 30 مليونا له أحقية الاستفادة من حصص "عدل".
وعليه يطالب المشتكون من الوكالة الوصية برفع التجميد المفروض على ملفاتهم والرد على طعونهم المقدمة منذ ثلاثة أشهر لتتضح أمورهم على البطاقية الوطنية لطالبي السكن العمومي بمختلف صيغه، كما يناشدون وزير السكن للنظر في انشغالهم الذي بقي معلقا إلى حد الساعة.