أوقفت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، الإثنين، محضرا قضائيا أثناء تسلمه مبلغ 5 ملايين سنتيم ادعى الزبون أنها رشوة طلبها منه المحضر القضائي، لتعطيل تنفيذ بلاغ ضده وفقا لشكوى تقدم بها قبل ذلك للهيئات الأمنية التي قامت بتصوير ونسخ الأوراق المالية قبيل عملية تسليمها. وكانت مصالح الشرطة نصبت كمينا خلال موعد لقاء الزبون بالمحضر وضبطت الأموال المسلمة وتأكدت من مطابقتها للنسخ المصورة، ما دفعها لتوقيفه وإعداد محضر له بالتلبس بالرشوة قبل تقديمه مساء الثلاثاء لوكيل الجمهورية، ثم قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة للبت في مصيره بعد ما انكر ارتكابه لها وانه ضحية مؤامرة من زبونه الذي أقرضه مبلغا استرده منه. يذكر أن المعني سبق إيداعه الحبس لعدة سنوات في قضية تزوير في محرر رسمي واستعمال المزور في قضية مقاول مع وكالة عدل وأمضى فترة عقوبة قبيل الإفراج عنه.