سلطات الاحتلال تبحث إقامة ميناء في قطاع غزة

تجنباً للمواجهة العسكرية

ناقشت دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، الموقف من إقامة ميناء في قطاع غزة الفلسطيني، في ظل تخوفات من مواجهة عسكرية مع فصائل المقاومة في غزة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأربعاء، "تجدد خلال الأسابيع الأخيرة النقاش على المستويين السياسي والعسكري لبلورة الموقف الإسرائيلي من احتمال إقامة ميناء في قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة، "إن تجدد النقاش يعود إلى الظروف الاقتصادية الآخذة بالتردي في القطاع والرغبة في إيجاد حلول بنيوية طويلة الأمد من شأنها أن تساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، وتقليص المخاطر من تفجر مواجهة عسكرية مع حركة حماس مجدداً".

التعهد بوقف إطلاق النار
وأوضحت الصحيفة، إن مسؤولين كباراً في جيش الاحتلال يدعمون مبدئياً إقامة ميناء للقطاع، أملاً منهم في أن يتم اشتراط ذلك بتعهد من حركة حماس بوقف طويل المدى لإطلاق النار.
وأشارت الصحيفة، إن فرص هذه الخطة ليست كبيرة إزاء معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشي يعلون لها".
وكان مصدر قيادي في حماس قد قال سابقاً: "ما يجب أن يدركه العالم أن حماس لن تقبل استمرار الحصار على غزة".
وأوضح المصدر، إن الحصار على غزة، تتداخل فيه للأسف عوامل ضاغطة منها الغربي والعربي والإسرائيلي، الأمر الذي نحاول تحييد بعض عناصر القوة فيه".
وعن إمكانية تغيير الواقع قال القيادي: إن حماس تملك أوراقاً مهمة، لتحريك هذا الملف، يدركها العدو وغير العدو.

خوفاً من الانفجار
وحذر هرتسي هليفي، رئيس هيئة الاستخبارات في جيش الاحتلال (أمان)، من أن "تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة يهدد بانفجار الموقف في وجه إسرائيل".
وقال هليفي في جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (البرلمان)، مساء الثلاثاء، إن "حركة حماس غير معنية بالتصعيد"، مشيراً إلى أن التحسن الاقتصادي لسكان غزة سيشكل أقوى ضمانات لاحتوائهم"، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية).
وأوضحت الإذاعة، أن "هليفي اقتبس في معرض كلمته عبارات من تقرير الأمم المتحدة، الذي توقع انهيار القطاع اقتصادياً وتحول غزة إلى مكان لا يصلح للعيش في غضون أربعة أعوام، إذا استمر الوضع الراهن، لاسيما الحصار الإسرائيلي".
وشدد هليفي لأعضاء لجنة الخارجية والأمن على أن "خطوات اقتصادية كزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، كفيلة بتفادي مزيد من التصعيد"، مؤكداً أهمية التعاون الأمني مع أجهزة السلطة الفلسطينية، ورأى وجوب الحفاظ عليه، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
ومنذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، تفرض سلطات الاحتلال على قطاع غزة، (أكثر من 1.9 مليون نسمة)، حصاراً خانقاً، (براً وجواً وبحراً)، شددته مع منتصف جوان 2007 إثر سيطرة الحركة على القطاع، ووصفت تقارير أممية ودولية، الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع بأنها الأسوأ في العالم.