الجعفري: سنفتح ملف السجناء الجزائريين مع وزارة العدل العراقية

لجنة مشتركة جزائرية-عراقية قريبا

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الأشيقر الجعفري، الخميس، إن حرص الجزائر على سلامة مواطنيها من السجناء الجزائريين في العراق "هم مشروع"، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في متابعة هذا الموضوع لازال قائما.
وأوضح الجعفري في رده على استفسار بشأن موضوع المساجين الجزائريين بالعراق في تصريح صحفي عقب جلسة مباحثات بالجزائر مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن "لعمامرة طرح المسألة خلال المباحثات ونحن نتفهم حرصه على سلامة المواطنين وإنني لست أقل منه بالحرص لأن الأمر يتعلق بمواطنينا وان كل مواطن له أب وله أولاد وأخوة شعب ومناصرين فمن حقه علينا ان نقف إلى جانبه"، مشيرا إلى مراعاة الصيغة القانونية في الموضوع.
واستطرد الجعفري في هذا الصدد يقول "نحن كوزارة للخارجية سنعمد إلى فتح الموضوع مع وزير العدل العراقية لأن "القضية في العمق ليست من شأن وزارة الخارجية لكن الخارجية كما تعلمون نافذة تواصل الوزارات".
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية العراقي، أن لقاءه مع لعمامرة كان "حافلا بالقضايا التي تضمنت أفاق التعاون بين العراق والجزائر في جميع المجالات سواء ما تعلق منها بالاقتصادية أو بمجالات الأمن والثقافة والسياحة ومجالات الاستثمار المتعددة".
وأبرز الجعفري أن امتداد طموحات البلدين لهذه الآفاق أمر طبيعي باعتبار أن العلاقات "انتقلت من الثنائية العراقية - الجزائرية إلى التعاون مع بقية الدول لصالح البلدين وهذا هدف مشروع وسيلقى أصداء إيجابية من كافة أشقاءنا العرب وأصدقاءنا من غير العرب".
ولدى التطرق إلى الآليات اللازمة لدفع العلاقات وتحقيق هذه الطموحات تم الاتفاق - أوضح الوزير العراقي - على ضرورة فتح السفارة الجزائرية في بغداد وضرورة تنسيق اللجنة المشتركة، مشيرا أيضا إلى وجود اتفاقيات سابقة مضى عليها زمن طويل وتم الاتفاق على ضرورة إعادة النهوض بها وتحريكها وجعلها قيد التنفيذ.
ملفات أخرى تم تناولها خلال محادثات الوزيرين تحدث عنها الجعفري منها ما اسماه ب"المناطق الملتهبة" كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا، والتي قال بشأنها إنه "لا يمكننا الفصل بين همومنا الداخلية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي فالمناطق مثل سوريا واليمن وفي ليبيا ليس بعيدا عنا". وقال أيضا أننا "تناولنا أم القضايا فلسطين وما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خاصة في القدس الشريف".
وبشان الملف الاقتصادي قال الجعفري انه تم التحدث عن مسألة النفط وما تتعرض له من "تدهور غير مبرمج وغير متوقع" وبشكل تتداعى فيه أسعار النفط بصورة تهدد اقتصاد الكثير من البلدان، مشيرا إلى انه تم التأكيد على ضرورة "تسقيف الإنتاج وجعل الإنتاج مهذب ومعقلن" لا سيما وأن هذا القطاع يتأثر بقانون العرض والطلب.
ويجري الوزير العراقي منذ أمس زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، قال عنها أنها "ستؤسس لعلاقات متينة بين البلدين وستشكل منعطفا لمرحلة جديدة من شأنها توطيد هذه العلاقات في جميع الميادين.

إعادة تنشيط السفارة الجزائرية ببغداد
من جانبه، أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بأنه سيتم "إعادة تنشيط" السفارة الجزائرية ببغداد، مشيرا إلى أن "الوصف الصحيح (لهذه المسألة) يتمثل في إعادة تنشيط أعمال السفارة" دون أن يعطي تاريخا محددا لذلك.
وتابع في ذات السياق بأن "السفير موجود ويسافر باستمرار وكذا الشأن بالنسبة لأعضاء السفارة وأنه لم يكن هناك قرار بغلق السفارة"، معتبرا أن إجراء كهذا "لا يمكن أن يكون".
وأشار لعمامرة إلى أن السفارة الجزائرية ببغداد "ستعاود نشاطها من خلال الطاقم الذي يستجيب لمتطلبات العمل الدبلوماسي وفي مقدمته ما تم الإتفاق عليه خلال هذه الزيارة من تحيين وتطوير للاتفاقات المجودة بين البلدين والسهر على تعريف رجال الأعمال العراقيين بالإمكانيات والفرص التي تتيحها السوق الجزائرية لرفع مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين".
وأكد لعمامرة بالمناسبة "حرص" الجزائر على أن تكون علاقاتها مع العراق ذات "مستوى رفيع وأن تبقى قنوات الإتصال والتعامل مفتوحة".
وأبرز وزير الخارجية أن هذا الحرص "يتبلور من خلال عدد من الأنشطة بما فيها اللقاءات المنتظمة بين وزيري خارجية البلدين في المحافل الدولية، سواء على هامش اجتماعات الجامعة العربية أو الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي".
من جهة أخرى، أكد لعمامرة أن الجزائر ترغب في أن يكون "الجسر البشري الموجود بين البلدين بناءا ويتسم بالمحبة والإخاء ويعبره كل من يرغب في المساهمة في تحسين العلاقات بين البلدين وأن يساهم في جعل الشراكة تخدم الطرفين".
وفي رد على سؤال حول اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، أوضح لعمامرة أنها ستنعقد في بغداد دون أن يكشف عن تاريخ محدد لها.
وأضاف بأن عقد هذه اللجنة "يتطلب تحضيرا جيدا من قبل الخبراء ومن خلال عمل سفارتي البلدين ثم عبر لقاء على مستوى الخبراء للنظر في ترسانة النصوص القانونية الموجودة بغية تحيينها وإثرائها، على أن تجتمع اللجنة لتفتح آفاقا واعدة للشراكة الثنائية".
من جهة أخرى، أكد لعمامرة أن زيارة الجعفري إلى الجزائر "جاءت في أوانها"، مبرزا "حاجة الطرفين إلى التنسيق والتشاور ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية التي تتسم - كما قال- بمستوى عال من الثقة والمودة والاحترام المتبادل، بل أيضا حول التحديات التي تواجه الأمة العربية والاسلامية".
وأضاف أن ما تم خلال هذه الزيارة وما هو مبرمج يؤكد على "الإرادة القوية للبلدين في رفع مستويات التعاون والتشاور والتنسيق والعمل المشترك سواء بخصوص الشراكة الثنائية أو العمل المشترك على الساحتين العربية والدولية".
وأكد بالمناسبة رغبة البلدين في أن تشكل نتائج هذه الزيارة "نقطة انطلاق نوعية" في العلاقات الثنائية التي تملك "كل مقومات التطور".
وأوضح في هذا المجال بأن هناك "جوانب تتطلب العمل والمثابرة في المستقبل، لا يكفي اجتماع واحد ولا زيارة واحدة لإيجاد الحلول لها"، مؤكدا "إرادة البلدين القوية" في تطوير علاقتهما الثنائية.