الإعدام لقاتل والده ب20 طعنة في البويرة

الجاني مدمن وارتكب الجريمة لغيرته من شقيقه

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة، الأحد، في أول قضية تعرض عليها ضمن دورتها الأولى لهذا العام مقترف جريمة القتل العمدي في حق والده السنة الفارطة بعقوبة الإعدام عن تهمة القتل العمدي عن سبق الإصرار والترصد ضد الأصول، وهو نفس الحكم الذي التمسته النيابة في حقه بعد المرافعة في القضية.
تفاصيل أول قضية تعرض على محكمة الجنايات لهذه الدورة، والتي هزت المجتمع البويري وبلدية بير أغبالو على الخصوص، فهي تعود إلى 21 أفريل 2015 بنفس البلدية الواقعة غرب البويرة، أين نشبت خلافات مساء نفس اليوم بالمنزل العائلي بين الجاني المدعو (ي. ق) 28 سنة ومعروف عنه إدمانه للمخدرات والمهلوسات وخلافه الدائم مع أشقائه، وبين شقيقه الذي يمتهن التجارة في الأسواق بواسطة مركبة رفقة والدهما، ليتدخل الأخير حينها ويفض النزاع بينهما ويخلد للراحة بقاعة الاستقبال، غير أن الجاني الذي هو ابنه من صلبه لم يحتمل الموقف اقتناعا منه أن والده يفضل دوما شقيقه عليه، ما دفع به إلى جلب قضيب حديدي قام بسنه على شكل سكين حاد وقام بطعن والده أكثر من 20 طعنة في مختلف أنحاء جسمه أرداه قتيلا على الفور، قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة، وبعد تدخل مصالح الأمن التي عاينت الحادثة فور تبليغها، فتحت تحقيقا معمقا أفضى إلى توقيف الجاني أثناء محاولة فراره خارج المدينة.
وبعد التحقيق معه أقر بفعلته وطريقة ارتكابه للجريمة، حيث كان قد حضر الآلة الحادة التي قال بأنه شحذها بواسطة حجر بالقرب من المنزل قبل أن يقدم على فعلته ويقوم بغسل وسيلة الجريمة التي تم العثور عليها من طرف مصالح الضبطية القضائية في وقت لاحق، غير أنه حاول في نفس الوقت نفي نية القتل العمدي عنه، مرجعا سبب ذلك إلى معاناته من اضطرابات عقلية، وهو ما دفع بالجهات القضائية إلى إخضاعه للخبرة العقلية الأولية التي أقرت أول الأمر بارتكابه لجريمته وهو في حالة جنون، إلا أن الخبرة المضادة التي أجريت له شهر أكتوبر الفارط بمستشفى البليدة أكدت ع تحمله للمسؤولية أثناء اقترافه لجريمته الشنعاء في حق أحد الأصول وهو والده، لتباشر على إثر ذلك النيابة في متابعة الجاني الذي برمجت قضيته ضمن الدورة الجنائية الحالية بمجلس قضاء البويرة، حيث سلطت عليه عقوبة الإعدام عن تهمة القتل العمدي في حق الأصول، وهو نفس الحكم الذي التمسته النيابة في حقه بعد أن بينت كل الأدلة والقرائن مسؤوليته في الجريمة عن سبق الإصرار والترصد، وهي الجريمة التي هزت أركان المجتمع ببلدية بير أغبالو السنة الفارطة.