قال القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني محمد بورزام، أن النقاش حول التعديل الدستوري القادم، يجب أن يتناول السؤال عن "ماذا سيأتي به نظام الحكم الجديد المتوخى منه، وما هو تأثيره على الحياة المؤسساتية والسياسية في البلاد والدولة" في إشارة إلى النظام الرئاسي المقترح. وقال البرلماني السابق، أن جعل النقاش "ينحصر في الحديث عن ذهاب أو مجيء شخص إلى السلطة تمييع له"، مضيفا أن المجتمع المدني مغيّب تماما عن هذا النقاش في ظل ضحالة الطرح الذي تقدمه الطبقة السياسية. وعكس حديث بورزام التباينات الموجودة في المواقف داخل حزب جبهة التحرير الوطني حيال التعديل الدستوري، عشية المؤتمر الوطني القادم الذي يعتقد أنه سيركز على دعم رغبة الرئيس بوتفليقة في الذهاب إلى عهدة رئاسية ثالثة. وعكس كلام عدد آخر من المتدخلين في "فوروم" يومية "المجاهد" أمس، حول الموضوع درجة الضبابية والغموض التي تلف المشروع في غياب مؤشرات واضحة من المؤسسة صاحبة المشروع، رئاسة الجمهورية. وقال المحامي مروان عزي الذي كان من المبادرين بفتح نقاش أمس وسماه "نقاش قانوني علمي" أن تعديل الدستور تنطلق ضرورته أيضا من التناقضات التي أصبحت ظاهرة بين نصوص القانون الأساسي للدولة وكثير من القوانين القاعدية الأخرى التي اعتمدتها الحكومة منذ انطلاق مسار إصلاح العدالة قبل سنوات. وقال عزي مجتهدا في إعطاء أمثلة تبرّر نظرته أن قوانين الأسرة، العقوبات، الشعائر الدينية.. وغيرها تحتاج بعض نصوصها إلى دسترة ترفع عنها التضارب الموجود مع مواد دستورية، وذكر منها إجراء حجز المتهمين في مقرات مصالح الأمن خلال التحقيق معهم قبل إحالتهم على العدالة، أو ما يسميه القانونيون الحجز تحت النظر، حيث ينص الدستور صراحة على أن ذلك يجب أن لا يتجاوز تحت أي طارئ 48 ساعة، لكن التعديلات القانونية الأخيرة، تسمح لقوى الأمن بتجاوز هذه المدة في قضايا خاصة مثل الإرهاب. وعلق بعض الحاضرين على كلامه "أين كان المجلس الدستوري حينها إذن؟"، واستغرب البعض كيف فسّر عزي المادة الدستورية "لا حدود لتمثيل الشعب" على أنها تتناقض مع تحديد عدد العهدات الرئاسية المسموح بها.
