الدرك يفكك شبكة دولية من رعايا أفارقة لتهريب الأقراص المهلوسة

إحباط محاولة إغراق مدينة إيليزي بحوالي 13 ألف قرص

في عملية نوعية لأجهزة الأمن بولاية إيليزي، تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني نهاية الأسبوع الماضي من إحباط مخطط إغراق مدينة إيليزي، بحوالي 13 ألف قرص مهلوس من نوع ترامادول بتركيز 250 ملغ، (في الجزائر يمنح أطباء الأمراض العقلية والأعصاب هذا الدواء عادة بتركيز 50 ملغ)، بالإضافة إلى حجز ستة صفائح بوزن عشرة كيلوغرامات، من الكيف غير المعالج، بحيث تم ضبطها بحوزة رعية إفريقي من دولة النيجر.
وجاءت هذه العملية، بعد استغلال معلومات إلى الدرك الوطني، عن وجود شبكة إجرام دولية، مختصة في نقل وبيع الأقراص المهلوسة، بحيث يتم جلبها من دولة النيجر، وإدخالها إلى ولاية تمنراست، ثم جلبها إلى مدينة إيليزي مرورا ببلدية برج الحواس، أين يتم ترويج جزء منها هناك، فيما يرجح أن الجزء الأكبر منها، يتم تمريره إلى دولة ليبيا، وذلك حسبما أكده مصدر للشروق اليومي، وبعد هذه المعلومات، تم نصب كمين محكم للإطاحة بهذه الشبكة، متمثلا في حاجز أمني بقرية فضنون، التي تبعد عن مقر الولاية بحوالي 100 كيلومتر باتجاه جانت، بحيث تم توقيف حافلة نقل مسافرين قادمة من برج الحواس، وعند تفتيش أحد الرعايا الأفارقة بالحافلة، تم ضبط 12632 قرص من نوع ترامادول بتركيز 250 ملغ، وهي تعتبر كمية كبيرة جدا، مخبأة داخل ملابس جديدة، للتمويه وإيهام رجال الدرك بأنه يبيع الملابس فقط، لكن تفطن أفراد الأمن كشف أوراق هذه الشبكة، كما تم ضبط 10 كيلوغرام من الكيف غير المعالج، (يمكن استخراج كمية تصل حتى 30 كيلوغرام من الكيف المعالج بهذه الكمية)، بحيث أن هذا الموقوف الأول (ح ح 31 سنة)، يقوم بنقل المادة مقابل مبلغ مالي اتفق عليه مسبقا.
وبعد مواصلة البحث والتحري، تم التوصل إلى توقيف رئيس الشبكة وينحدر من النيجر أيضا، (ب ع 27 سنة المدعو شعيب)، بحيث تم توقيفه بنفس الطريقة على مستوى الحاجز الأمني بفضنون، وضبط 11 قرصا من نفس النوعية الأولى.
الحكم عليهما بالحبس 15 سنة نافذة بعد المثول الفوري
وبعد التحقيق معهم واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، قام أفراد الدرك الوطني لفرقة إيليزي، بتقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، الذي أحالهم على قاضي التحقيق، أين استفادوا من إجراء المثول الفوري مباشرة أمام القاضي، بحيث تم توجيه جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة، وجنحة الهجرة غير الشرعية، وأثناء المحاكمة تبادل المتهمان التهم المنسوبة إليهما، حول المسؤولية عن هذه الأقراص والمخدرات، أين طالبت النيابة بتسليط عقوبة عشرين سنة حبسا نافذا، لينطق القاضي بعد المداولة، عقوبة الحبس 15 سنة نافذة لكلا المتهمين.