بوتفليقة ينهي مهام بلقاسم زغماتي

كان وراء إصدار مذكرة توقيف ضد شكيب خليل

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهام بلقاسم زغماتي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، في إطار حركة في سلك القضاء شملت عدة مجالس قضائية ومحاكم.
وجاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن مرسوما رئاسيا وقعه الرئيس في 28 فيفري الماضي، أنهى بموجبه مهام "كل من بلقاسم زغماتي بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر ومحمد حمادو النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية".
ولم يشر المرسوم إلى مصير زغماتي، بشكل يوحي إلى أنه أحيل على التقاعد، بحكم أن قائمة أخرى لنواب عامين بالمجالس القضائية لسطيف، تيارت، معسكر وسكيكدة، تم التأكيد أنه تم استدعاؤهم لشغل وظائف أخرى.
ويشغل زغماتي منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر منذ العام 2003، وقد انتشرت عدة مرات خلال الأشهر الماضية تسريبات إعلامية، حول تنحيته لكنها لم تتأكد رسميا.
وجاءت تنحية النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، متزامنة مع عودة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى الجزائر والذي أصدر شخصيا مذكرة توقيف دولية ضده شهر أوت 2013، فيما عرف بقضية سوناطراك، لكنها ألغيت لاحقا بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القانونية كما قيل.
وكان أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، قد صرح منذ أيام أن "بلقاسم زغماتي كان مأمورا في إصدار تلك المذكرة وبإيعاز من أطراف خارج جهاز العدالة".