نشرت : المصدر الخبر الجزائرية السبت 26 سبتمبر 2015 10:18 تعرض كل القضاة الذين اشتغلوا على الأمر الدولي بالقبض على وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، للعقوبة، إما بالإبعاد أو النقل، وكان آخرهم بلقاسم زغماتي، النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، بعد 9 سنوات قضاها في هذه الوظيفة النوعية. وبعد إلغاء الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للاستخبارات، بسبب التحقيق الذي أفضى إلى تلقي خليل عمولات ورشاوى في صفقات مع شركة "سايبام" الإيطالية، أنهت رئاسة الجمهورية مهام وزير العدل، محمد شرفي، في التعديل الحكومي الذي جرى في 12 سبتمبر 2013. تنحيته تمت بعد شهر من إعلان زغماتي، في ندوة صحفية، عن إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد خليل وزوجته وابنيه في قضية "سوناطراك 2". وشرفي هو من أمر النائب العام السابق بعقد لقاء مع الصحافة لإبلاغها بتطورات الملف، بعد خلاصة التحقيق الذي استلمه من الضبطية القضائية للمخابرات، الذي يشير إلى تورط خليل في قضايا فساد. وتعد تنحية زغماتي الحلقة الأخيرة في الإجراءات المتخذة ضد القضاة الذين تعاملوا مع تحقيقات المخابرات، بإعطائها مسارا قضائيا. فخلال العامين الماضيين أبعد كمال غزالي، قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة سيدي امحمد، أي القطب القضائي المتخصص في فضائح الفساد، الذي أمسك بملف "سوناطراك 2". وتقول مصادر مؤكدة ل"الخبر" إن غزالي هو من صاغ الأمر بالقبض على أفراد عائلة خليل. وقد تم نقله خلال حركة واسعة إلى مجلس قضاء البليدة وتعيينه نائبا عاما مساعدا. ومعروف أن "النقل" في جهاز القضاء، بمثابة عقوبة. نفس الشيء تقريبا جرى مع عبد المجيد بلحاج، وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، الذي تم نقله إلى مجلس قضاء البويرة. وقد اشتغل هو أيضا على الملف. أما عبد القادر ميهوبي، مساعد أول للنائب العام زغماتي، فقد تم نقله إلى مجلس قضاء بومرداس. وبالمختصر، كل القضاة الذين "وضعوا أيديهم" في قضية خليل أبعدوا من القطب الجزائي المتخصص في الفساد بالعاصمة إلى أماكن أخرى، أو أنهيت مهامهم. ويشار أن مذكرة الاعتقال شابها قصور قانوني، أثار استغراب الوسط القضائي. فقد صدرت من محكمة سيدي امحمد بدل المحكمة العليا، وهي الجهة التي توفر الامتياز القضائي للوزراء. والأفعال التي نسبت لخليل كانت بصفته وزيرا. وتسبب هذا "الخطأ" في بطلان الوثيقة لدى الشرطة الدولية. وبعد مرور أكثر من عامين على إصدارها، لا يزال السؤال مطروحا: كيف لوزارة العدل أن تخطئ في تحديد الجهة المخولة قانونا بمتابعة وزير الطاقة السابق؟ ولماذا أعلن زغماتي عن المذكرة وهو يعلم أن الإجراءات التي اتبعت غير صحيحة؟ وتزامنت الحركة في سلك القضاء الجديدة (21 سبتمبر الجاري)، التي أنهيت بموجبها مهام زغماتي كنائب عام، مع استمرار التغييرات في الجيش. فعلى الصعيد القضائي، أنهيت مهام مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع والمفتش العام للقضاء العسكري، ووكيل الجمهورية بمحكمة البليدة العسكرية.
