قضية تورط 21 إطارا في تبديد 15.6 مليار بعنابة تتأجل

تبديد أموال عمومية بمؤسسة "سياتا" لتوزيع المياه

أجلت ظهيرة نهار الثلاثاء، غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بعنابة، الفصل في فضيحة تبديد أزيد من 15 مليار سنتيم، على مستوى مؤسسة سياتا لتوزيع الماء بولايتي عنابة والطارف، وهي الفضيحة التي تورط فيها 21 إطارا، بينهم أربعة مسؤولين ومديرين عامون ومركزيون بالمؤسسة، واستجابة لطلب بعض محامي دفاع المتهمين، قرر قاضي الغرفة تأجيل الفصل في القضية بعد أسبوعين من اليوم.
وكانت فضيحة مؤسسة سياتا، طفت الى السطح عام 2014، عندما باشرت نيابة محكمة عنابة تحقيقات في صفقات أبرمت على مستوى المؤسسة، وأوكلت مهمة التحري فيها لفرقة الشرطة الاقتصادية والمالية، وأمرت النيابة بتعيين خبير قضائي أوكلت له مهمة حصر الأضرار التي تكبدتها الشركة، وأسفرت التحقيقات النهائية في فضيحة فساد كبرى، بينت وجود ثغرة مالية على مستوى المؤسسة قدرت ب15.6 مليار سنتيم، وانتهت التحقيقات إلى توجيه تهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار والاختلاس والإهمال المفضي لتبديد المال العام، لكل من مدير التجارة بمؤسسة سياتا ورئيس دائرة الفوترة، بينما وجهت لمسؤولي التخليص تهمة الاختلاس، مع الأمر بالإبقاء على هؤلاء رهن الرقابة القضائية، بينما وجهت للمتهمين ال17 الآخرين وهم كل من مدير الوحدة السابق، والمديرين العامين السابقين للمؤسسة، فضلا عن مدير المحاسبة والمالية، ورئيس دائرة المالية والتسيير، ورؤساء المصالح التجارية لمنطقة عنابة السابقين، وكذا رؤساء مراكز عنابة السابقين تهمة الإهمال المفضي إلى تبديد المال العام.
وجاءت هذه النتائج على خلفية التحقيقات الأمنية التي باشرتها فرقة الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة، في الحسابات المالية للشركة، والمعاملات مع الزبائن، بعد أن تبث وجود عمليات لتحويل مستحقات التزويد بالماء الشرّوب وثغرات على مستوى عدة فروع للتخليص بالمؤسسة، التي كانت تخضع للتسيير من قبل شركة ألمانية، قبل أن يتم فسخ العقد مع الشريك الألماني بقرار وزاري، ليبدأ بعدها مسلسل الفساد والنهب على مستوى الشركة، وبعد أشهر من التحريات حصرت التحريات والخبرات القضائية المبلغ المالي الإجمالي المحول من حساب الشركة ب15مليارا و600 مليون سنتيم، ومن خلال التحقيقات تم سماع نحو 30 شخصا، ما بين شهود ومتهمين، أغلبهم موظفين ورؤساء مصالح ومديرون سابقون، وشملت التحريات الفترة الممتدة من بين أعوام 2007 و2014، وكان اكتشاف الثغرة المالية على مستوى فرع حي الميناديا أثناء عملية مراقبة روتينية على خلفية الاحتجاجات المتكررة للزبائن لدى المصالح التجارية التابعة لشركة توزيع الماء الشروب بعنابة والطارف بخصوص تضخيم الفواتير، ولدى إيفاد المديرية الولائية، لجنة تحقيق داخلية، اتضح بعد التدقيق في الكشوفات والحسابات وفواتير الفرع الذي يغطي عدة أحياء بوسط المدينة، أن حجم الثغرة الحقيقي بلغ سقف ال 15.6 مليار سنتيم.