التحقيق مع فلاحين وإطارات حول منح دعم مالي بطريقة مشبوهة بالعفرون

بعد منح أربعة فلاحين صيغة القرض الرفيق

علمت "الشروق" أنه يجري التحقيق مع أزيد من 20 شخصا بينهم فلاحون وأصحاب مستثمرات فلاحية وإطارات بوكالة بنكية ومسؤولون سابقون حول قضية اختلاس أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة، واستغلال النفوذ في منح ما يسمى "القرض الرفيق".
وحسب المعلومات التي تحوزها "الشروق"، فإن رسالة مجهولة فحواها تجاوزات وقعت في وكالة بنكية بالعفرون لمنح صيغة "القرض الرفيق" لأشخاص لا يستحقونه من خارج إقليم البنك.
وجاء في الشكوى أنه عقب حلول لجنة تفتيش ومراقبة تبين أن أربعة فلاحين استفادوا من دعم مالي تتراوح قيمته بين 200 مليون ومليار مليون سنتيم، وبإيعاز من "جهة متواطئة" طُلب منهم إحضار شهادة مربي بذور تثبت أنهم استغلوا خلال الموسم الفلاحي 2013/2014 قطع أراض فلاحية لتبرير منحهم القرض، حيث توجهوا لتعاونية البذور بالعفرون لمنحهم الشهادة مع طلب تحديد المساحة التي قاموا باستغلالها ليقدموها على أنها كانت الضمان الذي منح من اجله القرض، وهو ما خلف استياء واسعا وسط 80 فلاحا موزعين على مختلف بلديات ولايتي تيبازة والبليدة، يحوزون ذات الشهادة "مربي بذور" غير أنهم لم يحصلوا على "القرض الرفيق".
وراح المشتكون إلى وصف ما وقع ب"التواطؤ" وأن استفادة أربعة فلاحين من القرض تم بطريقة غير مشروعة، وأضافت مصادرنا أنه يجري التحقيق مع أصحاب مستثمرات فلاحية يستغلون قطع أراضي منحتها لهم الدولة للانتفاع بها مدة 40 سنة على أساس عقد شراكة لإنتاج محصول ما، ومن ثم الاتفاق مع الملاك على تحرير تصريح عند كتاب عموميين، ومن ثم المصادقة عليها لدى مقرات بلديات لديهم معارف فيها على أساس ضمان من أجل استرجاع أموالهم عند انتهاء عملية الحصاد، استغلال نفس الوثيقة، تصريح شرفي في استكمال الملف الإداري المودع لدى البنك للحصول على القرض.