تنتظر العائلات القاطنة بالسكنات الوظيفية القابلة للتنازل لمتقاعدي التربية بأولاد شبل في بئر توتة، بأحر من الجمر صدور تعليمة الوزير الأول سلال بشأن تسوية وضعية سكناتها التي توجد حاليا محل نزاع مع السلطات المحلية التي وبالرغم من صدور قرار عن العدالة يبرئ وينصف المعنيين، إلا أن البلدية ومن خلفها يصرون على إخراجهم منها ومطالبتهم بملفات في حين رفض تجديد الإيجار لهم منذ جانفي الفارط وهو ما وصف من طرفهم ب"الاستفزاز" الذي يلاحقهم بغير وجه حق. قضية 36 أستاذا متقاعدا بأولاد شبل لا تختلف عن بقية المشاكل التي يتخبط فيها متقاعدو قطاع التربية بعديد مناطق الوطن على غرار بئر مراد رايس، حيث تشير تصريحات المعنيين، أنهم يملكون كل الوثائق التي تثبت أحقيتهم في سكنات قطنوها ب5 مدارس منذ الثمانينيات بعدما تنازلت عنها وزارة التربية لفائدة الجماعات المحلية، وقامت البلدية آنذاك بإنجاز عقود إيجار وفي 1993 يقول هؤلاء تنازلت لهم عنها بموجب عقود التسوية، 11 أستاذا استفاد من دفاتر عقارية في 1997 وبقيت العائلات الأخرى تنتظر التسوية، لتصطدم بقرار الولاية القاضي بطردها عن طريق إعذارين جرّا العائلات المعنية إلى أروقة العدالة على اعتبارها سكنات إلزامية ومتواجدة داخل محيط المدارس وهو ما كذبته قطعا العائلات التي تؤكد أنها خارج إطار المدارس وأنها غير إلزامية ايجارية وقابلة للتنازل ما جعل العدالة ترفض الدعوى شكلا لصالح المتقاعدين وفي يوم صدور الحكم قامت البلدية باستدعائهم لتكوين ملفات تبعا لمحضر اجتماع رقم 739 مؤرخ في 15/02/2016 صادر عن الدائرة الإدارية لبئر توتة وهو ما دفع بمحامي الأساتذة طلب نسخة من محضر الاجتماع غير أن هذه الأخيرة ردت بعدم وجود أي محضر بهذا الرقم والتاريخ لديها في حين تؤكد لهم البلدية انه لا دخل لها بالقضية. وبين هذا وذاك يبقى متقاعدو التربية بأولاد شبل ينتظرون صدور تعليمة الوزير الأول لدراسة الإشكال في إطار منظم حسب المراسلة التي حملت رقم 320 والتي تحصلت النقابة الوطنية لعمال التربية ردا بخصوصها من طرف ديوان الوزير الأول
