سحب 1500 مسكن وظيفي من متقاعدي عمال التربية بالعاصمة !

4500 قضية حولت إلى العدالة للفصل فيها
سحب 1500 مسكن وظيفي من متقاعدي عمال التربية بالعاصمة !
مليكة حراث
استرجعت مديريات التربية في العاصمة 1500 مسكن وظيفي كان مشغولا من طرف الأساتذة وعمال التربية حيث أكدت أن هذا الاسترجاع قد تم بالتراضي بين الطرفين دون طرح ملفاتهم على العدالة في وقت لازالت أزيد من 4500 عائلة تصارع من اجل عدم إخلاء مساكنها الوظيفية حيث رفعت قضيتها إلى محكمة بئر مراد رايس للفصل فيها.
أشار ممثلو الأسر التربوية أنه تم استرجاع 1500 سكن وظيفي بعد التفاوض الذي جمع مديري التربية بمستغلي السكنات الوظيفية حيث تم استرجاع العدد المذكور للسكنات الوظيفية في كل من مديريتي غرب ووسط في إطار تنفيذ تعليمة الداخلية القاضية باسترجاع كافة السكنات الوظيفية وتعويض أصحابها موازاة مع ذلك وجهت المصالح الولائية على رأسها عبد القادر زوخ بالتنسيق مع وزارة التربية من خلال مديريات التربية أزيد من 4500 ملف إلى محكمة بئر مراد رايس بعد فشل التفاوض مع مستغليها خصوصا و أن التحقيقات التي قامت بها السلطات الوصية أثبتت استفادة أغلبيتهم من سكنات فيما سبق الأمر الذي أدى بوزارة التربية إحالة الملفات المذكورة وطرحها على مستوى المحاكم لتسوية وضعيتهم.
ممثل مدير مديرية الوسط الغازي الحاج أوضح أن مصالحه تعمل كل ما بوسعها لحل النزاع القائم بالتراضي والتفاهم بعد إيجاد حل للعائلات التي تقيم بالسكنات الوظيفية حيث تم تنصيب لجنة وزارية بالتنسيق مع السلطات الولائية للتحقيق بملكية هؤلاء والبحث عن سبيل منحهم سكنات عوض تشريدهم بالشارع وهي نفس الصيغة التي طبقت على كافة المديريات الثلاث من أجل تفادى فوضى بالقطاع وتسوية كافة الملفات تطبيقا لتعليمة الداخلية سيما وأن هذه العائلات كونت أجيالا حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام ونحن نعمل جاهدين لحل الأمر بطريقة سلمية لا تؤذي عوائل المتقاعدين المعنيين كاشفا عن استرجاع ما يزيد عن أكثر من 200 مسكن في حين تنتظر ذات المديرية 139 قضية حلها بعد توجيهها للمحكمة لعجز التفاوضات مع أصحابها منها 144 قضية صدر قرار بالإخلاء كما تم استرجاع 81 مسكنا وزّع منه ما يقارب 32 مسكنا فيما يوجد 48 مسكنا في طريق التوزيع قبل شهر سبتمبر القادم بالمقابل أحصت مديرية التربية لغرب العاصمة حسب المسؤول الأول عن المديرية عبد الوهاب قلال ما يقارب 256 إعذار لشاغليها بطريقة غير قانونية من أجل إخلائها ومغادرتها قبل أن يتم اللجوء إلى المحاكم لتسويتها مضيفا ذات المصدر أنه مهما كان القرار فلا يجب على السلطات إخلاء السكنات المذكورة بالقوة أو بصفة مفاجئة أو دون سابق إنذار.