مصر: نقابة الصحفيين تطالب بإقالة وزير الداخلية إثر اقتحام مقرها

طالبت نقابة الصحفيين المصرية، الاثنين، بإقالة وزير الداخلية بعد واقعة اقتحام قوات الأمن مقر النقابة والقبض على اثنين من الصحفيين المعتصمين بها، في إجراء غير مسبوق.
وبعد اجتماع في وقت متأخر مساء الأحد، دعا مجلس النقابة إلى اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، يوم الأربعاء، للتباحث في الواقعة.
وأثار الاعتقال غضباً كبيراً في الأوساط الصحافية ما دفع نقابة الصحافيين إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية إثر ما أسمته "هجمة بربرية واعتداء صارخاً على كرامة الصحافة والصحافيين ونقابتهم" باقتحام الأمن لمبنى النقابة.
كذلك أعلن يحي قلاش، نقيب الصحفيين، الاعتصام المفتوح في مقر النقابة، واعتبار مجلس النقابة في حال انعقاد دائم لحين عقد اجتماع الجمعية العمومية.
واعتبر البيان، أن الواقعة "تؤشر على منهج جديد لتعامل السلطات المعنية مع النقابات المهنية"، ودعا كافة النقابات إلى تدارس الواقعة وتأثيرها على العمل النقابي.
وكانت نقابة المهندسين من أوائل المتضامنين، إذ نقلت جريدة الشروق المصرية عن نقيب المهندسين إعلانه "الدعم الكامل لنقابة الصحفيين في كافة الإجراءات القانونية التي ستتخذها".
وأبدى عدد من الصحفيين والشخصيات العامة دعمهم لموقف النقابة. ونقل موقع بوابة الأهرام الإخباري عن نقيب الصحفيين السابق، ضياء رشوان، قوله إن الواقعة بها خرق صريح لقانون نقابة الصحفيين، الذي ينص على عدم جواز تفتيش نقابة الصحفيين أو نقاباتها الفرعية دون وجود أحد أعضاء النيابة العامة، ونقيب الصحفيين أو من ينوب عنه.
وأضاف أن الواقعة تسيء إلى رئيس الجمهورية والحكومة، وطالب بتقديم المسؤول للمحاسبة.
وقال النائب والصحفي، عبدالرحيم علي، إنه سيتقدم ببيان لمجلس النواب المصري لاستجواب وزير الداخلية حول ملابسات الواقعة.
كذلك أدان حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، اعتقال الصحفيين من النقابة، وقال في تغريدة عبر موقع تويتر: "القبض على صحفيين من نقابة الصحفيين وتهمتهم التظاهر أو التحريض على التظاهر تطور خطير وانتهاك لحرمة النقابة".
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الصحفييّن عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين، الأحد، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحاماً لمقرها، في إجراء غير مسبوق في تاريخها.
إلا أن وزارة الداخلية أكدت في بيان، أن القبض على بدر والسقا جاء وفقاً لقرار النيابة، وبتنسيق مع مسؤول الأمن في النقابة، وإن الصحفييّن "سلما نفسيهما طواعية ودون استخدام أي نوع من أنواع القوة".
وقررت النيابة العامة المصرية، يوم الاثنين، حبس الصحافيين المعارضيّن 15 يوماً بتهم "التحريض على مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر"، حسب ما أفادت مصادر قضائية.
ومنذ أن أطاح عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع، بالرئيس المنتخب محمد مرسي، بدأ حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين امتدت بعد ذلك إلى الناشطين الليبراليين واليساريين الذين برزوا خلال الثورة على حسني مبارك عام 2011 والذين يقبع العديد منهم الآن في السجون.