ديون شركة سباق الخيل ترهن مصير 800 عامل

أزمة مالية تعصف بها وتقرير مفصل رُفع لوزارة الفلاحة

صورة من الارشيف
علمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة أن تقريرا مفصلا رفع إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بالشركة الوطنية لسباق الخيل والرهان سيقدم إلى رئاسة الحكومة من أجل إيجاد حلول لتسوية الوضعية المالية للشركة جراء الديون المترتبة عنها.
*
وكشفت المصادر انه في اجتماع عقده مجلس إدارة الشركة طالبوا بمسح الديون المتراكمة تجاه مصالح الضرائب والضمان الإجتماعي، كما طالبت الشركة بفتح ميدان الخروبة من أجل تحسين مداخيل الرهان المشترك. ومن النقاط التي أثيرت في التقرير ضرورة إلغاء المرسوم رقم 04 / 77 المتعلق بفتح المجال أمام المتراهنين للمشاركة في السباقات الدولية بفرنسا، حيث منع المتراهنين من المشاركة في مثل هذه السباقات منذ عام 1977، وطالب مجلس الإدارة في هذا التقرير بضرورة إيجاد حلول عاجلة للحفاظ على مناصب العمل لأزيد من 800 عامل بالشركة. وقالت نفس المصادر إن هذه النقاط رفعت في شكل تقرير إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل، كما تطرق التقرير إلى الوضعية التي آلت إليها معظم ميادين سباقات الخيل جراء الأزمة المالية التي تمر بها الشركة، كما أثير في التقرير قضية دفع الشركة لنسب متفاوتة إلى كل من الديوان الوطني لتربية الخيول، الفديرالية الوطنية للفروسية، ووزارة الشبيبة والرياضة، بالإضافة إلى نسب أخرى تتجه إلى أصحاب الخيول حيث تلتزم الشركة بدفع نسب أخرى إلى هؤلاء والتي تدفع شهريا، وطالب مجلس إدارة الشركة بإلغاء هذه النسب على الأقل للتخفيف من عبء المديونية.
*
وقالت مصادرنا إن هذا التقرير رفع منذ أكثر من شهر إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للنظر فيه، حيث من المقرر العمل على إلغاء المرسوم رقم 04/77 لفتح المجال أمام المتراهنين في السباقات الدولية وعلى رأسها فرنسا، وهو ما أدى إلى احتكار وتحويل هواية الفروسية في الجزائر إلى لعبة للقمار.