موظفو ما قبل التشغيل.. بداية التسريح

الرعب ينتقل إلى آلاف المستخدمين المؤقتين في الإدارات

علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة، أن الوكالة الولائية للتشغيل بولاية سيدي بلعباس، أنهت عقود 900 موظف بصيغة عقود ما قبل التشغيل بسبب مزاولتهم الدراسة الجامعية. وذلك طبقا لتعليمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وهو القرار الذي جاء صادما عشية حلول شهر رمضان.
بناء على مراسلات ما بين الوكالة الولائية للتشغيل "أنام" والمؤسسات الجامعية بخصوص الموظفين بصيغة عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة بولاية سيدي بلعباس، تم تحديد قائمة 900 موظف، تبين أنهم يزاولون دراستهم الجامعية موازاة مع عملهم، أغلبهم في طور الماستر، ليتقرر توقيفهم استنادا إلى تعليمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي تلقتها مختلف وكالات التشغيل خلال الأشهر القليلة الماضية التي تقتضي توقيف كل موظف يثبت أنه يدرس بالجامعة، أي تخيير الموظفين ما بين العمل أو الدراسة، ويجري خلال هذه الأيام توقيف المعنيين بالولاية تدريجيا .
وذكرت مصادر "الشروق" أن العشرات تفاجأوا بقرارات التوقيف بعد استفسارهم عن أسباب تأخر صب الأجور، ليستفسروا من الوكالة الولائية "أنام"، أين كان تبرير التوقيف بالتعليمة الوزارية. فيما ينتظر أن يتم تبليغ البقية خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا القرار جاء صادما حسب المعنيين، خصوصا أنه تزامن مع نهاية السنة الجامعية، حيث لم تعد تفصل إلا بضعة أسابيع عن تخرج بعض المعنيين، لكن البطاقية الجامعية وقاعدة البيانات فضحت تمدرسهم وعجلت بتوقيفهم من مناصب شغلهم، منهم من لم يستلم عمله إلا هذه السنة أي إنه لم يكمل مدة العقد.
كما استنكر عمال ما قبل التشغيل التعليمة الوزارية التي حطمت آمالهم في الشغل وكسر حاجز البطالة حتى ولو كانت بأجر زهيد رضوا به على أمل التثبيت في المنصب أو اكتساب الخبرة على الأقل.
ويرى هؤلاء أن العديد من مسابقات التوظيف المفتوحة تشترط شهادات جامعية لا تقل عن الماستر، فيما تمنعهم الوزارة من الدراسة بالجامعة وتسمح في نفس الوقت للدائمين بذلك، وهو ما معناه وضع عراقيل في مسارهم المهني ودفعهم نحو مستقبل مجهول، والأمر أن هناك من كان يعيل عائلته بهذا الدخل الشهري ليتم توقيفه فجأة عشية حلول شهر رمضان وفي فترة تعرف غلاء في الأسعار وانهيارا في القدرة الشرائية.
وطالب عمال ما قبل التشغيل رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل العاجل لوقف سريان تعليمة وزارة العمل على اعتبار أنها سترفع نسبة البطالة.