مسير شركة صيدلانية متهم بالتهرب من 31 مليارا للضرائب

وقعت، محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة العامين حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة نافذة في حق مسير شركة لبيع مواد صيدلانية عن الغش وتهربه من تسديد مستحقات ضريبية بلغت قيمتها 31 مليار سنتيم، مع إلزامه بأن يدفع لمديرية الضرائب مبلغ 5 ملايير سنتيم بصفته شخصا طبيعيا وباسم الشركة كشخص طبيعي ما قيمته 600 مليون سنتيم. وتمت إحالة المتهم على العدالة بناء على شكوى تقدمت بها المديرية العامة للضرائب ضد الشركة محل متابعة، عقب تماطل القائمين عليه في تسديد مستحقاتها الضريبية للسنوات ما بين 2005 إلى 2008، رغم الإعذارات الموجهة لها، مما آل لتفاقم المستحقات وبلوغها سقف 31 مليار سنتيم، لتطالها ومسيرها المتابعة القضائية وفقا للإجراءات المعمول بها، وعلى إثر ذلك تم إيداع مسيرها رهن الحبس غير أنه وبمثوله للمحاكمة، حاول رفع المسؤولية عن عاتقه بالقول إنه أجير بالشركة بمنصب مدير تقني ولا يحق له تمثيلها أمام مصالح الضرائب، وهو ما أكده دفاعه، مطالبا بتقادم الدعوى العمومية التي مضت عليها 4 سنوات، كما تمسك الدفاع بالقول إن الشركة التي تتجه نحو الإفلاس لم ترتكب أي مخالفة تحاسب عليها في ظل غياب أي وثيقة تؤكد تهربها من دفع المستحقات الضريبية.