العدالة المغربية تطالب بلجيكا بتسليم جزائري متهم بالإرهاب!

صورة من الارشيف
أوقفت الشرطة البلجيكية جزائريا بتهمة الاشتباه في ارتكابه أعمال إرهابية، بناء على مذكرة إيقاف دولية أصدرتها العدالة المغربية، طالبت من خلالها بترحيل هذا الجزائري بغرض محاكمته بالمغرب، على خلفية انتمائه لجماعة يشتبه في كونها إرهابية.
*
وتم إيقاف الجزائري ضمن مجموعة متكونة من 11 مشتبها به، أول أمس في عدة مدن بلجيكية، كما جاء على لسان الناطقة باسم النيابة الفدرالية البلجيكية، "ليف بيلنس"، التي أعلنت أن التوقيفات جرت خلال 12 عملية تفتيش لمنازل نفذها مائة شرطي في العاصمة بروكسل، وتونغرس الواقعة في الشمال الشرقي، ونيفلس وسط بلجيكا وارلون بالجنوب الشرقي.
*
وقالت النيابة الفيدرالية البلجيكية، إن عمليات التوقيف تمت بناء على تصريحات البلجيكي المغربي عبد القادر بلعيرج، الذي تجري محاكمته حاليا في المغرب بتهمة الإرهاب، والذي أعلن خلال استجوابه مطلع السنة الجارية، عن "عدد من البلجيكيين المغاربة الذين كانوا يترددون عليه وما زالوا في بلجيكا".
*
وأضافت "ليف بيلنس"، أن العملية التي قام بها القضاء البلجيكي، تهدف أيضا إلى "تأكيد أو نفي وجود مجموعة إرهابية ناشطة أو كانت ناشطة في بلجيكا". وأوضحت أن من بين الأشخاص الأحد عشر الموقوفين سبعة، ستة مغاربة وجزائري واحد، فيما لم يعتقل ثلاثة من مجموع المطلوبين البالغ عددهم أربعة عشر، لكونهم كانوا يحملون الجنسية البلجيكية وقت حدوث الجرائم المزعومة ولأن الأدلة ضدهم ضعيفة، على عكس أربعة آخرين يحملون الجنسية البلجيكية، بحيث تم إيقافهم لفترة قصيرة ثم أُطلق سراحهم.
*
وأكدت النيابة الفدرالية البلجيكية إمكانية تسليم المغاربة والجزائري تبقى قائمة من حيث المبدأ، لأنه "لم تكن لديهم الجنسية البلجيكية عند حدوث الوقائع"، لكنها أشارت إلى أن الإجراءات القضائية قد تستغرق شهورا، علما أنه يجوز لبلجيكا أن تسلم مواطنيها فقط لدول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.