تدابير وتسهيلات جديدة لتسوية وضعية البنايات في طور الإنجاز

لجنة الإسكان بالغرفة السفلى تراجع شروط منح شهادة المطابقة

محلات الرئيس..أي مصير؟؟
راجعت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها، وأدخلت عليه تعديلات، وصفت بأنها بمثابة تسهيلات جديدة، الغرض منها تذليل "بعض الصعوبات" التي تضمنها القانون، والتي في مقدمتها ما تعلق بشروط الحصول على شهادة المطابقة، التي لا يمكن من دونها بيع أو تأجير أية بناية أو عقار لغرض السكن أو التجارة.
وتتضمن هذه التسهيلات تبسيط الإجراءات من أجل الحصول على شهادة المطابقة، حيث وبموجب التعديلات المدرجة من قبل اللجنة المختصة، يمكن للمواطن الحصول على شهادة مطابقة جزئية، تمكنه من استغلال البناية، سواء للإيجار السكني أو للأغراض التجارية، وذلك بناء على شروط يجب على المعني أن يدرجها في طلب الحصول على رخصة البناء، كأن يحدد مثلا في الرخصة انجاز طابقين فقط، وتسلم على أساس ذلك رخصة المطابقة.
وحسب ما أكده النائب عبد الوهاب عبد الحليم، نائب رئيس لجنة الإسكان بالغرفة السفلى للبرلمان، ل "الشروق" أمس، فإن التعديلات المذكورة تتيح لصاحب العقار ذاته التقدم بطلب ثان للجهات المختصة، يحدد فيه صاحبه ما يريد إضافته للبناية، وعندما ينتهي من ذلك يمكنه الحصول على شهادة مطابقة ثانية خاصة بما أنجزه، مع إمكانية العودة لطلب رخص أخرى عند الضرورة، وذلك لتجاوز الثغرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي يوجد قيد الدراسة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، والتي في مقدمتها عدم مراعاة بعض الحالات الخاصة، مثل مرحلة ما بعد وفاة مالك البناية غير المكتملة وانتقالها لورثته، الذين لا يستطيعون بيعها في حالة حدوث نزاع بينهم، بسبب غياب شهادة المطابقة، التي تصبح حتمية في حالات التأجير أو البيع.
أما بالنسبة للعقارات التي بنيت قبل دخول القانون قيد الدراسة، حيز التنفيذ، وتوجد في مرحلة متقدمة، لكن غير مكتملة، فقد أصدرت لجنة الإسكان توصية للحكومة بغرض وضع آليات تساعد أصحاب هذه البنايات على إتمامها، ومن بين هذه التسهيلات تأكيد مسؤولية البنوك في تمكين المواطنين المعنيين من الحصول على قروض بنكية.
كما شددت اللجنة، التي عادة ما يتبنى النواب تعديلاتها عند التصويت على مشاريع القوانين، على ضرورة تسوية ملفات البنايات التي بقيت معلقة منذ العشرية السابقة، سواء تلك التي يفتقد أصحابها لعقود ملكية، مع مراعاة جملة من الشروط، في مقدمتها ألا تكون هذه البنايات فوق أنابيب الغاز، أو توجد في مناطق أثرية، أو تلك التي تندرج في سياق ما عرف بنهب العقار الفلاحي.