الرئاسيات، العدالة، الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم أولويات خطة أويحيي

الرئيس طالب الحكومة بالوقاية من تأثير الرئاسيات على تنفيذ برنامجه

صادق مجلس الوزراء المجتمع الأحد الماضي على مشروع مخطط العمل الذي أعده الوزير الأول لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية تمهيدا لتحويله على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة، فيما أكد الرئيس على ضرورة أن تنعكس التحضيرات للاستحقاقات الرئاسية في سير ورشات مشاريع الحكومة الكبرى.
*
*
وقد تضمنت هذه الوثيقة طبقا للأحكام ذات الصلة التي جاءت في التعديل الدستوري الأخير المسعى الذي تنوي الحكومة انتهاجه لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لما تبقى من عهدته الرئاسية، كما تكفلت بالتعليمات الصادرة عن رئيس الدولة، لاسيما منها تلك التي وجهها خلال الاجتماعات المصغرة التي جمعته مع الوزراء شهر سبتمبر الفارط حول مختلف الملفات.
*
وتبين من مخطط العمل هذا أن الحكومة ستسهر على أن تدفع قدما بمختلف الإصلاحات والتغييرات الموجهة لتعزيز دولة الحق والقانون وترشيد الحكم في قطاعات العدالة والجماعات المحلية والإدارة الاقتصادية وتهيئة الإقليم والبيئة وكذا تحسين الاتصال وترقية الحوار.
*
وسيبذل نفس الجهد قصد مواصلة التنمية الاقتصادية وإنجاز المنشآت القاعدية وترقية التشغيل، خاصة وأن الورشات والأهداف المرسومة في البرنامج الرئاسي قد قطعت شوطا بعيدا في سائر هذه المجالات. وقد جاء في بيان مجلس الوزراء أن الأمر سواء بالنسبة لمجال التنمية البشرية الذي يشمل التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والصحة وتحسين ظروف معيشة المواطن والملفات المتصلة بالهوية الوطنية والشخصية الوطنية، وفي مقدمتها ترقية الإسلام والاهتمام بالذاكرة الوطنية وعرفان الأمة للمجاهدين وذوي الحقوق والثقافة وكذا التضامن الوطني والأعمال لفائدة الشبيبة والمرأة والأسرة والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. إلى جانب ذلك، ستعكف الحكومة على توفير جميع الشروط اللازمة لضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
*
عقب دراسة مخطط العمل هذا الذي سيعرض على مصادقة المجلس الشعبي الوطني، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة عملها بغية تفادي أي تأخر في مجرى الإصلاحات المقررة وفي إنجاز البرامج المعتمدة. وأوضح أن البلاد مقبلة حقا بعد أشهر قليلة على استحقاق انتخابي بالغ الأهمية، ولكن ذلك لا ينبغي أن يؤثر على تنفيذ برنامج؛ لأن الأمر يتعلق بالواقع اليومي للمواطن مثلما يعني مواصلة عملية إعادة الإعمار الوطني، مشيرا إلى أن الموارد المالية متوفرة في إطار المخصصات المرصودة وقد بلغت البرامج، في مجملها مرحلة متقدمة جدا من الإنجاز، علما أن توجيهاتي وتعليماتي بشأن مختلف الملفات كانت واضحة تمام الوضوح.
*
وعليه قال بوتفليقة "أتوقع من الحكومة أن تعكف جماعيا على أداء مهمتها بكل عزم، وأهيب بكل عضو من أعضائها أن يتحمل مسؤولياته في مجال اختصاصه، ولابد من التخلص تمام التخلص من التواني في عملية التنمية الوطنية، وعلى الحكومة أن تكون الأسوة الحسنة في هذا الصدد".