وزير الفلاحة السعيد بركات اتهم بياطرة القطاع العام، وزير الفلاحة بالتغاضي عن صلاحية آلاف الأطنان من المواد الغذائية التي تزود بها الأحياء الجامعية والمطاعم المدرسية وغيرها، مقابل تحركه باستعمال التسخير بقوة القانون لفرض عودة البياطرة إلى النشاط بعد ضغط الموردين الذين باتوا يخشون تلف سلعهم المستوردة بالميناء. وكشفت نقابة البياطرة العموميين، في بيان لها أول أمس، عن أزمة وشيكة في المواد الاستهلاكية بسبب أطنان المواد المستوردة المكدسة في الموانئ عرضة للتلف، بعد 15 يوما من بدء حركة احتجاج البياطرة على مرتباتهم المتدنية، كما ندد هؤلاء بشدة بطلب وزير الفلاحة من الولاة اللجوء إلى تسخير الأطباء البيطريين للعمل بقوة القانون. وفي خضم التساؤل عن أهمية تسليمهم وثائق تفتيش المواد الغذائية خلال الاحتجاج، تساءلت النقابة عن تغاضي الوصاية من قبل وعدم تحريكها ساكنا أمام ما يستهلكه المواطن من مواد دون وثائق تثبت صلاحيتها ولا عندما تزود الأحياء الجامعية والمطاعم المدرسية ومختلف مؤسسات الدولة بأطنان من المواد الغذائية الاستهلاكية دون وثائق رسمية مختومة من طرف البياطرة عبر التراب الوطني. وذكّر البياطرة في بيانهم الولاة أن التسخيرات التي طلبها الوزير بركات ليس لها أي ارتكاز قانوني، لأنهم ليسوا في إضراب وغير متوقفين عن العمل، بل يقومون بمختلف المهام الموكلة إليهم في الميدان منذ أول يوم من بدء الاحتجاج في 12 أفريل الجاري، لكن احتجاجهم خلق إشكالا للإدارة برفضهم التوقيع على محاضر تفتيش المواد الغذائية، لأنهم يرفضون تحمل مسؤولية تتعدى بكثير الوضعية التي صنفتهم فيها الوصاية ويتقاضون بموجبها 22100 دج كراتب شهري. وأرفقت النقابة بيانها بقائمة من مختلف المواد الغذائية المحتجزة بمختلف موانئ الجزائر بسبب الاحتجاج، ويتعلق الأمر بأدوية، حليب أطفال، بودرة حليب، بودرة موجهة لصناعة الاجبان، زبدة عسل، أسماك معلبة، لحوم مجمدة، أسماك مجمدة، يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العمومية وسلامة المستهلك في حال طالها التلف، في حين تستمر الوصاية في تجاهل مطالب البياطرة برفع رواتبهم، مؤكدين أنهم كانوا أكبر فئة أصيبت بخيبة أمل من الزيادات الأخيرة في رواتب الوظيف العمومي.
