سيدي السعيد تحت الضغط لتعيين أعضاء الأمانة الوطنية بدل الانتخاب

إلحاحهم قد يدفعه الى خرق القانون الأساسي للمنظمة

يواجه عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، هذه الأيام، نتيجة الضغوط الممارسة عليه من قبل "مجموعة ضغط" تسعى لجره إلى خلاف غير موجود سابقا، داخل الاتحاد قد يكون السبب الذي يعصف بالمركزية النقابية، وبذلك فسح المجال لتقوية النقابات المستقلة، ويقود مجموعة الضغط عدد من الأمناء الوطنيين السابقين الطامحين إلى افتكاك العضوية مجددا في الأمانة الوطنية، بفرض "منطق التعيين" بدل الانتخاب.
وأكدت مصادر من محيط الأمين العام المنتخب في المؤتمر الحادي عشر، نهاية مارس المنصرم، أن هذا الأخير يستحيل أن يكون مع طرف ضد آخر، بحكم أنه منتخب من قبل جميع المندوبين المقدر عددهم أنذاك بألف مشارك، وكذا من طرف أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم 250 عضو، وأفادت نفس المصادر أن مجموعة الضغط من حول سيدي السعيد، و"لأغراض شخصية ونقص التمثيل"، تسعى لدفعه إلى خيار تكوين الأمانة الوطنية، وفق مبدأ "التعيين" وهو ما سيخالف "حق الترشح وحق الانتخاب" المنصوص عليهما في القانون الأساسي للاتحاد العام، وينزع صلاحيات اللجنة التنفيذية المنتخبة من طرف المؤتمر.وبناء على مضمون القانون الأساسي، فإن كل محاولات إقحام الأمين العام في تبني خيار التعيين، ستوقعه في خرق للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة، علما أن كل مواقفه بعد المؤتمر موافقة للقانون الأساسي، ومنها التعليمة رقم 1 ورقم 2 على التوالي، اللتان تؤكدان بتوقيعه على أنه الناطق الرسمي للمنظمة في الفترة الحالية "في انتظار عقد اللجنة التنفيذية الوطنية لانتخاب أمانة وطنية جديدة"، أما التعليمة رقم 2، فتوضح "إن استدعاء اللجنة التنفيذية لانتخاب الأمانة الوطنية سيتم في الوقت المناسب". وقال عضو عن اللجنة التنفيذية من ولاية وهران ل "الشروق اليومي"، أنه مع حرية الاختيار والانتخاب والترشح، وهو نفس الموقف لعضو آخر للجنة من ولاية بجاية وعضو آخر من إحدى ولايات الجنوب، مضيفين "نرفض إقحام الإدارة أو جهات أخرى في النشاط النقابي للمنظمة"، مؤكدين أنه لم يحدث في تاريخ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن قام الأمين العام باللجوء إلى التعيين في اختيار أعضاء الأمانة الوطنية.من جهة أخرى، فإن تأخر انعقاد دورة اللجنة التنفيذية لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية، لا يخدم أي طرف، بل يصعد في ضياع مصالح العمال الذين يتخبطون في العديد من المشاكل على رأسها خصخصة المؤسسات الاقتصادية العمومية، وفي ظل غضب الجبهة الاجتماعية التي تحملت لواءها النقابات المستقلة، فإن الحوار يغيب حاليا بالمركزية النقابية، التي تدعو لاستخدام آليات الحوار للإقناع وتقوية الصفوف، وبالمقارنة مع المؤتمر العاشر السابق، فقد عقدت الدورة الأولى للجنة التنفيذية في مدة لم تتجاوز 20 يوما، وحاليا المدة فاقت الشهر، مادام أول ماي سيحتفل به من دون أمانة وطنية منتخبة.