نقابة "الكنابست" تهدد بالتصعيد والعودة إلى الإحتجاجات

عقب رفض وزارة التربية فتح ملف التعويضات

النقابات تعود الى الاحتجاجات
هدد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكنابست" بشن احتجاجات عبر كامل المؤسسات التربوية، محملا وزارة التربية الوطنية مسؤولية الإنسداد والحركات الاحتجاجية المرتقبة بقطاع التربية لاحقا، عقب تمسك الوزارة الوصية، "بعدم إمكانها مناقشة ملف نظام التعويضات إلا بعد فتحه من طرف رئاسة الجمهورية".
*
ودعت نقابة "الكنابست"، في بيان لها، تسلمت "الشروق اليومي" نسخة منه، وزارة التربية إلى إعطاء أهمية لمطالبهم الاجتماعية والمهنية، مع "وضع حد للممارسات والضغوطات التي يشهدها الأساتذة على مستوي الولايات بسبب انخراطهم أو تمثيلهم في نقابة الكنابست".
*
وتعهد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أبوبكر خالدي، في اجتماعه مع المكتب الوطني لنقابة "الكنابست"، نهاية الأسبوع الماضي، بتأسيس لجنة مشتركة بين ممثلي النقابة وممثلي الوزارة لدراسة مقترحات النقابة حول المراسيم التنفيذية للقانون الخاص، خصوصا ما يتعلق بالترقية في رتبة أستاذ رئيسي صنف 14 وعدد المناصب المالية التي يجب المطالبة بها لشغل هذه الرتبة في أقرب الآجال.
*
وأبدى ممثل وزير التربية استعداد الوصاية لدراسة المشاكل المطروحة في كل من ولاية مستغانم، سعيدة، برج بوعريريج، باتنة، الجزائر وسط، قسنطينة وورقلة، وطالب نفس المسؤول بعقد جلسة خاصة لحل مشكل موظفي ولاية بومرداس الذين شنوا حركة احتجاجية بالمقاطعة الإدارية للعمل بالمؤسسات التربوية، لمدة شهرين من أجل "استرجاع المستحقات المالية المخصومة من منحة المردودية بطريقة غير قانونية"، كما تعهد ذات المسؤول بتسوية مشكلة تجهيز وتهيئة المقر الوطني للنقابة.
*
من جهة أخرى، اعتبرت نقابة "الكنابست" أن قرار المجلس الوطني بتوقيف الإضراب وإعطاء الوزارة الوقت الكافي لحل المشاكل المطروحة "دليل علي النية الحسنة في تغليب أجواء الحوار والتشاور وتجنب الانسداد من طرف وزارة التربية الوطنية"، غير أنها قالت"لم نلتمس الشجاعة الكافية في اتخاذ القرارات المناسبة لاستعادة الثقة المفقودة من أجل ضمان الاستقرار في قطاع التربية".