الأمن يستعين بأشرطة مصورة لتوقيف المتورطين في اعمال الشغب بالشلف

58 شخصا رهن الحبس و19 آخر تحت الرقابة القضائية

صورة من الأرشيف
علمت "الشروق اليومي" من مصدر مطلع، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف أمر في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الماضي، بإيداع 58 شخصا الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم لاحقا، بتهم التجمهر مع الإخلال بالنظام العام وإحداث أعمال الشغب.
كما أمر أيضا بوضع 19 شخصا آخر تحت الرقابة القضائية، فيما أمر بإطلاق سراح قاصر، وهم من الموقوفين الذين تورطوا في إلحاق تخريب واسع بعدد من المؤسسات العمومية أثناء أعمال الشغب التي اندلعت مطلع الأسبوع الماضي وأدت إلى خسائر مادية معتبرة قدرتها بعض الأوساط بما يقارب ال100مليارسنتيم.
ووفقا لذات المصدر، فإن امتثال هؤلاء الموقوفين أمام وكيل الجمهورية جرى تحت إجراءات أمنية مشددة وتحت أنظار عائلاتهم وأمهاتهم اللواتي تجمعن أمام مقر المحكمة للمطالبة بإطلاق سراحهم، وحين يئسن من ذلك تحولن باتجاه مقر سكن الوالي وقمن بالاعتصام أمام بابه إلى غاية الصباح قبل أن يقمن بقطع طريق تتوسط المركز الثقافي الإسلامي والمجلس الشعبي الولائي، حيث اعتصمن هناك وسط حضور رجال الأمن الذين عالجوا الوضع بحكمة عالية تفاديا لانزلاق الوضع من جديد ولم يتفرق جمعهن إلا بعد الزوال من يوم الأربعاء الماضي.
وحسب نفس المصدر، فإن هؤلاء الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 20 و27 عاما ومن ذوي السوابق العدلية، وكان دحو ولد قابلية، مبعوث الحكومة إلى الشلف، في أعقاب أحداث الشغب التي عرفتها، كشف أن 95 بالمئة من الموقوفين من ذوي السوابق العدلية، ولن يطلق سراح سوى غير المسبوقين قضائيا، علما أن اليوم الأول من أحداث الشغب عرف اعتقال أزيد من 60 متظاهرا في حين عرف اليوم الثاني توقيف 90 شخصا.
وطبقا لذات المصدر، فإن الموقوفين تم إيقافهم بعد تصويرهم من قبل مصالح الأمن باستعمال كاميرات خلال قيامهم بعمليات التخريب والتكسير التي طالت مؤسسات عمومية في أنحاء مختلفة من عاصمة الولاية، وذلك لتأكيد تهم التخريب الموجهة إليهم، ولتفادي اعتصامات أهاليهم أمام سجن الشلف المعروف بالعرجة، فإن وكيل الجمهورية أمر بوضع الموقوفين في مؤسستي إعادة التربية بتنس والعطاف التابعة لولاية عين الدفلى، علما أن هؤلاء الموقوفين ينحدرون من أحياء مختلفة مجاورة لمدينة الشلف على غرار الشطية والسلام وبن سونة وكذلك الشرفة.