امتيازات تولي المناصب بالبرلمان تثير الفتنة بين نواب الأفلان

عشية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني

دخل نواب الكتلة البرلمانية للأفلان، في سباق مع الزمن، استعدادا لموعد تجديد هياكل المجلس الشعبي بداية من الشهر الداخل، نظرا للامتيازات المادية والمعنوية التي يمكن أن تدرها مثل هذه المناصب على أصحابها.
وبدأ نواب الحزب العتيد، لا سيما الذين يتولون المسؤوليات على مستوى الهياكل، في التحرك، من أجل تمديد مدة استمرارهم لسنة أخرى. وقالت مصادر نيابية ل"الشروق"، إن ممثلي الحزب العتيد على مستوى الهياكل، يحضرون لرفع مذكرة تحمل توقيعاتهم، إلى الأمين العام للافلان، عبد العزيز بلخادم، يدعونه من خلالها إلى تجديد عهدتهم لسنة إضافية، وتجنب اللجوء إلى صناديق الاقتراع، تفاديا لما يمكن أن تخلفه عمليات الاستقطاب بين أوساط النواب، من تجاذبات قد تؤثر على انسجام وتجانس الكتلة مستقبلا.وذكرت هذه المصادر، أن أصحاب المبادرة لم يلقوا الإجماع بين المعنيين من مسؤولي هياكل المجلس الحاليين، حيث عبر بعضهم عن رفضهم للمبادرة، وفضلوا الذهاب للانتخاب، للحسم فيمن سيتولى مسؤولية الهياكل، تماشيا مع التقاليد التي دأب عليها الحزب، وكذا نظرا للرفض الذي واجهه هذا المسعى، من طرف بقية النواب، خاصة الذين يطمحون منهم لتولي مسؤولية الهياكل.ويجري عادة تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني بالنسبة لجبهة التحرير الوطني، عن طريق الانتخاب، سواء تعلق الأمر بتجديد ممثليه لدى مكتب المجلس، أو لتولي رئاسة اللجان الدائمة، أو تولي منصب المقررين على مستوى اللجان، باستثناء رئيس الكتلة البرلمانية، الذي دأب الحزب على تعيينه، انطلاقا من اقتناعه بأنه منصب سياسي يعبر عن موقف التشكيلة السياسية التي يمثلها.ولجأت قيادة الحزب العتيد، بشكل استثنائي، السنة الماضية إلى تعيين ممثليها في هياكل المجلس، وبررت هذا القرار، بحجة حداثة نواب العهدة التشريعية الحالية، وعدم معرفتهم ببعضهم البعض، ومن ثم "عدم قدرتهم" على اختيار النواب الذين يملكون الكفاءات اللازمة لتولي مسؤولية تمثيل الحزب في هياكل المجلس.
ويسمح تولي النائب المسؤولية في هياكل المجلس الشعبي الوطني، الحصول على امتيازات إضافية، في صورة علاوات ومهمات للخارج، مقارنة ببقية النواب العاديين، بحيث يستفيد، مثلا نائب الرئيس أو رئيس لجنة من اللجان الدائمة، من علاوة 18 ألف دينار شهريا، فضلا عن امتيازات أخرى، مثل المهمات إلى الخارج، التي تدر على صاحبها مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة، حسب مدة المهمة، والمسافة التي تفصل الجزائر عن البلد المسافر إليه، في حين تعادل علاوات بقية المسؤوليات على مستوى اللجان، المليون سنتيم شهريا، دون احتساب ما يترتب عن ذلك من امتيازات.