رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الإنتخابية

رئاسيات 2009

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 9 أفريل 2009 من أجل انتخاب من يتولى رئاسة الجمهورية وهذا عملا بأحكام المادة 154 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة ڤأصدر هذا اليوم تعليمة رئاسية موجهة الى السلطات والأعوان العموميين المعنيين بتنظيم هذا الانتخاب وسيره آمرا إياهم بالسهر على حسن سير هذه الاستشارة الهامة في كنف مراعاة القانون والحيادڤ، وهذا حرصا منه مثلما يضيف البيان ڤعلى تنظيم هذا الانتخاب وفق الشروط المطلوبة من حيث النزاهة والشفافية والمصداقية''.
وجاء في التعليمة هذه التذكير بالضمانات الأساسية المكرسة قانونا لإتاحة إجراء الاقتراع في ظروف الشفافية والسلامة المطلوبة''.
كما أبرزت هذه التعليمة حسب ذات المصدر ڤالاجراءات التكميلية الرامية الى تعزيز سلامة الاستشارة الانتخابية ملحة بالنسبة للسلطات والأعوان العموميين على إلزامية إحترام قواعد الحياد إحتراما دقيقا''.
وفي السياق ذاته، ڤوبغية تعزيز شفافية الاقتراع عين رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي صادر في يومه هذا لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخاب الرئاسي تتمثل مهمتها في مراقبة المسار الانتخابي في جميع مراحله''.
وستتألف اللجنة هذه مثلما يوضح بيان رئاسة الجمهورية من ڤممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري''. هذا وعين رئيس الدولة السيد محمد تقية منسقا للجنة السياسية هذه.
ڤإن جميع هذه الاجراءات يضيف نفس المصدر إتخذت من باعث حرص رئيس الجمهورية ''على ضمان حسن تفعيل العدة التشريعية والمؤسساتية التي تضمن سلامة الاقتراع وهي تعكس عزمه على أن تتميز الاستشارة المقبلة بالشفافية والانصاف وتتيح من ثمة للشعب أن يعبر عن إرادته بسيادة تامة غير منقوصة''.
ومن باعث هذا الحرص ذاته على الشفافية يؤكد البيان أوعز رئيس الدولة للحكومة بإخطار المنظمات الدولية والجهوية التي تنتمي إليها الجزائر أي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي لكي تقوم بإيفاد ملاحظين يتولون مراقبة مجريات الاقتراع المقبل''.
ڤفوق هذا كله يبقى واضحا مثلما يشير ذات المصدر أن نجاح الاستشارة الانتخابية المقبلة يتوقف على ما يتحلى به الناخبون والناخبات من الحس المدني وعلى ما يكون فيها للأحزاب السياسية والمترشحين من مشاركة مسؤولة شريفة''