تحويل مذبح حسين داي إلى بئر توتة واستلام 29 مذبحة للدجاج

اجراءات ردعية ضد المحلات التي تغيب فيها مخارج النجدة

حي رويسو بالجزائر
كشف مدير التجارة لولاية الجزائر يوسف العماري أنه سيتم قريبا تحويل مذبح حسين داي الكائن برويسو إلى بلدية بئر توتة بطاقة استيعاب تفوق 400 رأس وبتجهيزات عصرية تعوّض التجهيزات والمعدّات المتواجدة به منذ تاريخ إنشائه سنة 1929.
*
وكانت تعليمة والي العاصمة خلال نهاية السنة الماضية المتعلقة بمنع بيع أضاحي العيد في الأماكن غير المرخصة لها قد مسّت مذبح حسين داي في خطوة أولى قبل تحويله لمكان آخر، وهذا إطار تخفيف وتنظيم حركة المرور بتلك الناحية، حيث تفاجأ حينها العديد من موالي البلديات الداخلية للوطن الذين تقدموا من مصالح المذبح بمنع بيع ماشيتهم مما دفع بهم إلى العودة لبلدياتهم والشروع في عملية البيع بالتجزئة.
*
وكان مدير المذبح قد صرّح ل »الشروق اليومي« أن التعليمة لا تؤثر على سير النشاط داخل المذبح، بل بالعكس تساهم في تخفيف العبء عليه من جهة والمحافظة على نظافته من جهة ثانية.
*
ولتنظيم هذا القطاع، أكد السيد العماري خلال استضافته في منتدى »البهجة« عن تسليم 29 مذبحة صغيرة خاصة بالدجاج في بلديات عديدة من العاصمة بالإضافة المذابح الثلاثة الكبرى وهي الحراش والرويبة وبئر توتة لاحقا.
*
وكشف المتحدث عن تسجيل عن 476 محل تجاري بالعاصمة خلال 25200 تدخل سنة 2008، مؤكدا أن 50 بالمائة منها تتمثل في محلّات الأكل السريع التي أثبت أصحابها مخالفتهم لشروط وقواعد النظافة المعمول بها.
*
وفي إطار تنظيم القطاع، هدد مسؤول التجارة بغلق محلات الأكل السريع المتواجدة بقلب العاصمة والتي تفتقد لرخصة الإستغلال التي تمنحها إياهم مديرية التجارة والتي تدخل في إطار تعليمة ولائية جديدة، معترفا في الوقت نفسه أنهم يملكون سجلاّت تجارية لكن أغلبهم يفتقد لرخص الإستغلال.
*
ونفس الشيء بالنسبة لمحلات الأكل السريع التي تغيب فيها مخارج النجدة وكذا المراحيض حيث ستنفذ ضدّهم إجراءات ردعية بدءا بالإنذارات إلى إحالتها على العدالة أو الغلق الإداري لمحلاتهم.
*
وبخصوص استغلال الأرصفة من قبل بعض تجار محلات بيع الأثاث والتجهيزات المنزلية أو المقاهي التي تحتل مساحات شاسعة من الأرصفة والمستفحلة بشكل واسع في الآونة الأخيرة، فإن الإجراءات الردعية ستطالهم أيضا حسب السيد العماري في حال استمرارهم لنفس السلوكات تبدأ بإنذارهم بإدخال سلعهم إلى داخل محلاتهم وصولا للغلق الإداري من شهر إلى 6 أشهر وإحالة ملفّاتهم على العدالة، وهو الأمر الذي حدث مؤخرا على مستوى الطريق المتواجدة بعين النعجة حيث تم إعذار صاحب محل تجاري لبيع الأثاث المنزلية الذي حُول ملفه على العدالة.