نقل طلبة إلى غرف الإنعاش وممثلوهم يحتجون على تصريحات بلخادم

وزارة التعليم العالي ترفض استقبال ملفات طلبة معهد البحوث بالقاهرة

صورة لطلبة باحدى مستشفيات القاهرة
رفع الطلبة الجزائريون بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة "تظلما" إلى وزير التعليم العالي رشيد حراوبية يشتكون فيه رفض الوزارة استقبال ملفاتهم والتعامل مع شهاداتهم رغم تجميد قرار إلغاء الاعتراف بشهادات المعهد الصادر في 28/12/2008.
*
كما سجلت إصابات في أوساط طلبة شرعوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على القرارنقل على اثرها العديد منهم الى مستشفيات القاهرة وفق بيان لممثليهم .
*
وحسب هذه الرسالة التي تلقت "الشروق" نسخة منها فإن "الوزارة وعند توجه بعض الطلبة لتعديل شهاداتهم بمكتب المعادلات لم تستلم ملفاتهم وطلبت منهم العودة بعد الانتخابات بسبب انشغالهم بها"، حيث تساءل الطلبة عن جدوى إصدار قرار بتجميد تعليمة وجهها الأمين العام للوزارة نهاية السنة الماضية إلى مسؤولي مؤسسات التعليم العالي تقضي بإلغاء معادلة جميع الشهادات الممنوحة من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وهذا بناء على اجتماع وزراء التربية للدول العربية بمناسبة انعقاد المؤتمر العام الأخير للمنظمة العربية للثقافة والعلوم (السكو).
*
وطالب ممثلو الطلبة الوزير حراوبية "بإعادة النظر في القرار وإلغائه في أقرب الآجال نظرا لما خلفه من أضرار مادية ومعنوية لأزيد من 5500 طالب وخريج وأستاذ، منهم أزيد من 1700 طالب بالمعهد يتمدرسون حاليا. وحسب ذات المصادر فإنه تم تسجيل "عدة إصابات بالانهيارات العصبية في أوساط الطلبة الجزائريين بالمعهد خلال الأيام الأخيرة" بعد دخول عدد كبير منهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على القرار و"نقل عدد منهم إلى غرف الإنعاش بالمستشفيات المصرية".
*
وفي نفس السياق وجه ممثلون عن الطلبة رسالة احتجاج إلى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم الذي صرح مؤخرا في منتدى التلفزيون "بعدم إمكانية معادلة شهادة الماجستير المتحصل عليها من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لأن المعهد لا يعتمد على مقاييس علمية محددة لمنح هذه الشهادة واستشهاد الطلبة بوثيقة وحيدة صادرة عن جامعة الدول العربية".
*
وقال أصحاب رسالة الاحتجاج إن المشكل بالنسبة للتعليمة التي تلغي الاعتراف بهذه الشهادة والصادرة عن وزارة التعليم العالي مؤخرا هو "أن الوزارة تريد تطبيقها بأثر رجعي وهو ما يعتبر خرقا للقوانين والحقوق المكتسبة" كما أن تجميد الوزارة للقرار في وقت سابق يعني حسبهم الرجوع الى الوضع السابق و هو ما لم يحدث في الواقع كما قالوا .