النواب يطالبون الحكومة بتسوية وضعية أراضي العرش

مازالت تسيّر بمراسيم وتعليمات

دعا نواب الغرفة السفلى للبرلمان، الحكومة إلى الالتفات إلى أراضي العرش وإعطائها حقها من الاهتمام على المستوى التشريعي، وشددوا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمعضلة أراضي العرش، التي تشكل نسبا معتبرة من النسيج العقاري الوطني.
وانتقد النواب، خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بالأملاك الوطنية، إهمال الجهاز التنفيذي لهذا النوع من الأراضي، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح الكثير من المواطنين، كونهم يملكون حق التصرف في الأراضي التي تقع تحت مسؤليتهم، غير أنهم ليس بمقدورهم، في ظل القوانين الحالية، استغلالها للأغراض التجارية والمعمارية، أو من أجل الحصول على قروض لتطوير استغلالها في المجال الفلاحي.واستغرب نواب الشعب صدور العديد من النصوص التشريعية المنظمة لقطاع العقار في المدة الأخيرة، على غرار القانون المتعلق بمسح الأراضي الذي تمت المصادقة عليه السنة المنصرمة، وكذا قانون الأملاك الوطنية، الذي يوجد قيد الدراسة، لكن من دون أن يتطرق القانونان إلى مشكلة أراضي العرش، بالرغم من أنها واحدة من أعقد المشاكل التي خلفها الاستعمار الفرنسي، ولازالت تشكل مصدر فتن في العديد من مناطق الوطن.ولم يصدر لحد الساعة قانون خاص يعالج قضية أراضي العرش بالرغم من مرور 46 سنة عن الاستقلال، في الوقت الذي اكتفت الحكومة باستصدار مراسيم لتنظيم هذا النوع من الأراضي، التي تعتبر من منظور القوانين التي تسيرها حاليا، أملاكا تابعة للدولة يمكن أن تستردها في الوقت الذي تكون بحاجة إليها، لكنها تعطي أحقية الاستغلال للمواطنين الذين تقع تحت مسؤولياتهم.
واستغل النواب مناقشة القانون المتعلق بالأملاك الوطنية، ليطالبوا وزارة المالية، بضرورة الإسراع في مسح الأراضي لتحديد النطاق الطبيعي للعقارات وتعريفها، حتى يتم تقييدها في السجل التجاري، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى تسوية سندات الملكية، ومعرفة وضعية شغل العقارات، وكذا حصر الاحتياطات العقارية، وتخصيصها حسب طبيعتها لمختلف المشاريع الاستثمارية.وسجل المتدخلون مسؤولية الجهات المعنية في التطبيق الصارم للأحكام القانونية المتعلقة بإجراء التنازل أو التأجير بالتراضي للأملاك العقارية التابعة للدولة، مشددين على ضرورة أن يكون التنازل أو التأجير على أساس القيمة التجارية الحقيقية.