خوصصة مؤسسة تحويل الذهب تُشعل الحرب بين حنون وتمار

طالبت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، وزير الصناعة ب »اتخاذ قرار شجاع« من أجل استرجاع 9 بالمائة من أسهم مؤسسة تحويل وتوزيع المعادن الثمينة »أجينور« التي تمتلكها حاليا الشركة المصرية »أوراسكوم«، وهو الطلب الذي ردّ عليه حميد تمار بالقول إن هذه المؤسسة ليست إستراتيجية لأنه »ليست لها علاقة بإنتاج الذهب«.
انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال في مضمون سؤالها الشفوي الموجّه إلى وزير الصناعة وترقية الاستثمار، سياسة هذا الأخير في التعامل مع ملف مؤسسة »أجينور« إلى حدّ اتهمته بخرق القانون بعد قرار التنازل عن 9 بالمائة من أسهم المؤسسة لفائدة »أوراسكوم« دون الأخذ بعين الاعتبار لحق الشفعة الذي يكفله القانون، وقالت إنه كان من الأولى على الحكومة أن تشتري هذه الأسهم لفائدة مؤسسة »إينور« المتخصّصة في إنتاج الذهب حتى تكون أغلبية الأسهم لفائدة الجزائر وبالتالي رفع القدرة الإنتاجية إلى 3 أطنان.
وبالمقابل كان ردّ وزير الصناعة فاترا بالإشارة إلى أن زعيمة حزب العمال، التي تفادى حتى ذكر اسمها مكتفيا بتسميتها ب »النائب«، لا تمتلك التفاصيل إلى درجة أعاب عليها عدم القدرة في التفريق بين مؤسسة »أجينور« لتحويل وتوزيع المعادن الثمينة وكذا »إينور« المتخصصة في الإنتاج التابعة لوزارة الطاقة، مضيفا أن »أجينور« ليست لها أهمية إستراتيجية »والدليل على ذلك أن إنتاجها من الذهب بلغ في 2009 حوالي 250 كلغ ورقم أعمالها 690 مليون دينار، وبالتالي يظهر لي بأن النائب يتكلم عن مؤسسة أخرى..«، كما اعترف المتحدث بفشل مساعي خوصصة »أجينور« لأربع مرات متتالية.
وأمام هذا الوصف فإن لويزة حنون أعقبت في تعليقها بأنها تعرف الفرق بين المؤسستين، رافضة أن تشاطر حميد تمار الرأي بأن »أجينور« ليست مؤسسة إستراتيجية، حيث حمّلت الوزير مسؤولية الوضع الذي آلت إليه هذه الأخيرة بعد أن فقدت الجزائر غالبية أسهمها في وقت رأت بأنه كان من الممكن على الدولة أن تدعمها ماليا لترفع رأسمالها بالشراكة مع مؤسسة وطنية أخرى مثل »إنيور« بغرض رفع القدرة الإنتاجية من الذهب.
ودعا الوزير في ردّه على سؤال آخر للنائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال، كافة الفاعلين في القطاع إلى المشاركة في إعداد وإثراء إستراتيجية وطنية قوية وشاملة لتطوير الصناعة الغذائية، مؤكدا »عزم الوزارة إشراك كل الفاعلين وحتى نواب الشعب في إعداد وإثراء هذه الإستراتيجية نظرا لأهمية الصناعة الغذائية حيث أنها تشكل 50 بالمائة من الإنتاج الصناعي الوطني وتشغل أكثر من 40 بالمائة من عمال القطاع«.