لجنة الصفقات العمومية بالأغواط ترفض صفقات الموردين منذ 4 سنوات

ديونهم مترتبة منذ 10 سنوات على مديرية الخدمات الجامعية

عبر موردو الإقامات الجامعية الأخوات بج وبوشريط لشخم والإقامة الجديدة، عن استغرابهم لاستمرار رفض لجنة الصفقات العمومية لولاية الأغواط صفقات التموين باللحوم والخضر والفواكه والحليب والمواد الغذائية منذ سنة 2005 رغم احترامهم للشروط القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط، موازاة مع استمرار تعليق ديونهم المترتبة على ذات الإقامات منذ سنة 1998 رغم قرارات التخصيص المرسلة من طرف المديرية العامة لديوان الخدمات الجامعية لتسديد الديون المستحقة إلى غاية العام الماضي.
لم يخف موردو الإقامات الجامعية بالأغواط إمكانية توقيف تموين ذات المؤسسات بسبب بقاء ديونهم التي تعد بالملايير حبيسة الخزينة العمومية بعد التحفظات المسجلة من طرف المراقب المالي واستمرار رفض اللجنة الولائية للصفقات العمومية لكل عروضهم المقدمة منذ سنة 2005 استنادا للمادة 101 من المرسوم الرئاسي رقم 250/02 المؤرخ في 24 / 07 /2002 والذي يبقى مبهما، حسبهم، خاصة وأن ذات المرسوم لم يعلّق الصفقات المقدمة من طرف موردي الإقامات الجامعية على المستوى الوطني الذين تحصلوا على ديونهم ولم يتم التحفظ على صفقاتهم. وفي السياق ذاته، أشار السيد بلوط محمد إلى أن الديوان الوطني للخدمات الجامعية خصّص الأغلفة المالية المستحقة لتسديد مجموع الديون المترتبة على الإقامات الجامعية بالأغواط بموجب المراسلة رقم 653 ، كما قامت المديرية العامة للميزانية برفع التحفظ المسجل على 7 ولايات حسب المراسلة رقم 4046 المؤرخة في 14 / 04 / 2008 والموافقة على تطهير ديون المديريات الولائية للديوان للسنوات الثلاث الماضية، فضلا عن مراسلة وزارة الداخلية رقم 248 / 07 المرسلة في 19 / 11 / 2007 التي تستعجل تطهير الديوان المعلقة لتسديدها من الميزانية التكميلية للسنة المالية 2007، داعيا في الإطار ذاته والي الأغواط إلى التدخل لحل مشكل رفض صفقات الموردين من طرف اللجنة الولائية للصفقات العمومية وتسديد ديونهم المعلقة منذ 10 سنوات كاملة لضمان استمرار تموينهم لذات المؤسسات بالمواد الغذائية التي تبقى مقتصرة على سندات الطلبية فقط، في ظل استمرار التحفظ على صفقاتهم لأسباب تبقى حسبه غير مقنعة. بالموازاة مع ذلك أكد ذات الممونين بأنهم كانوا ملتزمين بالاتفاقيات المبرمة مع إدارات الإقامات الجامعية منذ أكثر من 20 سنة وأثناء العشرية السوداء بتوفير كل المتطلبات لضمان السير الحسن لذات المؤسسات، رغم تأخر حصولهم على مستحقاتهم لسنوات طويلة، إلا أن بقاء قرار رفض صفقاتهم بات يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات الوصية للسماح لهم بالاستمرار في تقديم خدماتهم التي أصبحت مهددة بالتوقف.