انخفاض واردات الجزائر من الحليب ب400 مليون دولار

ينتظر أن تنخفض فاتورة واردات الجزائر من مسحوق الحليب بحوالي 400 مليون دولار سنة 2009 بسبب انخفاض سعر هذه المادة في الأسواق الدولية حسب توقعات الديوان الوطني المهني للحليب.
وقال المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب السيد عبد الحفيظ هني انه من المنتظر انخفاض الفاتورة المخصصة لاستيراد غبرة الحليب المخصصة لإنتاج حليب الأكياس المبستر من 750 مليون دولار الى 350 مليون دولار. ويستند السيد هني في توقعاته هذه الى العديد من العوامل منها انخفاض سعر المادة الأولية في السوق الدولية التي انتقلت من 5000 دولار للطن الى 2200 دولار. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ان هذا الانخفاض في الواردات يعود الى التسيير الحسن لعمليات الاستيراد التي تراعي انخفاض الطلب الوطني على غبرة الحليب بسبب إدخال الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى الملابن. مضيفا أن هذا التحكم في عمليات الاستيراد مكن الجزائر من اقتصاد حوالي 40 ألف طن من غبرة الحليب هذه السنة. وبغرض دعم السعر العمومي للحليب العادي الذي يباع ب25 دينار لكيس 1 لتر فقد خصصت الدولة مساعدة بمبلغ 15 مليار دينار. وتستورد الجزائر التي تتوفر على 900 ألف بقرة حلوب 60 بالمئة من استهلاكها لمسحوق الحليب لتغطية حاجياتها التي تقدر ب 3 ملايير لتر سنويا، وتبلغ قيمة الإنتاج الوطني في هذا المجال 2.2 مليار لتر سنويا منها 1.6 مليار من الحليب الطازج. وبخصوص المساعدة التي منحتها الدولة لفرع الحليب الذي يسيره لحد الآن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية قال السيد هني أن الديوان الوطني المهني للحليب سيتكفل ابتداء من شهر جويلية المقبل بهذه العملية حسب الإجراء الجديد الذي أطلق عليه "تنمية فرع الحليب والإنتاج الوطني" الذي وضع في شهر مارس الماضي.
وأكد السيد هني أن تاريخ 30 جوان المقبل هو آخر أجل بالنسبة للمتعاملين للتكيف مع الترتيب الجديد وتكوين الملف الإداري الضروري للانضمام الى التنظيم الجديد. وسيواصل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي خلال الفترة الممتدة بين مارس وجوان في تسيير مساعدة الدولة قبل أن ينسحب نهائيا ابتداء من الفاتح جويلية المقبل. وأشار في هذا الصدد إلى أن الديوان شرع من خلال شباكه الوحيد على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية ابتداء من نهار أمس الأحد في دفع منح شهر مارس لصالح 113 متعاملا سبق لهم وأن التحقوا بالترتيب الجديد. وأضاف أن المساعدة التي كانت تدفع سابقا كل ثلاثة أشهر ستدفع من الآن فصاعدا كل شهر وفي مرحلة ما قبل الإنتاج. وأوضح أن قرار الوزارة بتوكيل هذه المهمة للديوان الوطني المهني للحليب يرمي إلى جعل دفع المنح للمتعاملين المعنيين "سريعا" قصد تشجيعهم على الانضمام بقوة إلى البرنامج الوطني لتكثيف إنتاج الحليب. وللإشارة فإن القطاع يضم 20 ألف متعامل بين منتج ومكلف بجمع الحليب ومحول كلهم معنيين بهذه المساعدة بحيث يراهن الديوان الوطني المهني للحليب على 40 ألف منخرط مع نهاية السنة الجارية.