العقيد تونسي يأمر أعوان وضباط الشرطة بالتضييق على الشبكات الإجرامية

وجه تعليمة لرؤساء أمن الولايات لتكثيف جهودهم

وجه العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، تعليمة إلى رؤساء أمن الولايات على المستوى الوطني، لتكثيف نشاطهم في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها، خاصة اللصوصية والتهريب والجرائم في الوسط الحضري.
*
وتنص التعليمة على ضرورة تركيز مصالح الشرطة الجهود على تفكيك الشبكات الإجرامية المختصة في اللصوصية والجريمة العابرة للحدود، خاصة التهريب، أبرزها تهريب المخدرات، السيارات جرائم تبييض الأموال والرشوة، الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى شبكات الدعارة على خلفية القضية الأخيرة التي عالجتها مصالح أمن ولاية خنشلة، وكشفت عن تجنيد عاهرة في شبكة إرهابية مع فرض الرقابة على الأماكن المشبوهة، سيما محلات بيع المشروبات الكحولية غير القانونية من خلال عمل ميداني مركز يتمثل في حملات المداهمة "ضمانا لحماية أمن وممتلكات الأشخاص".
*
ويندرج اللقاء الذي انطلق، أول أمس، ويختتم اليوم، بمدرسة الشرطة بالصومعة في هذا الإطار، حيث يهدف من خلال جمع رؤساء المصالح الولائية التابعة لأمن الولايات إلى تفعيل دور مصالح الشرطة وتعزيز قدرات الشرطة القضائية والعلمية في مكافحة الجريمة.
*
ويرى مراقبون أن هذه التعليمات من المسؤول الأول عن الشرطة، تأتي لدفع وتيرة عمليات مكافحة الجريمة بأشكالها موازاة مع مواصلة مكافحة الإرهاب، خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف الذي يعرف حركة نشيطة.
*
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان قد أشار في تصريحات سابقة إلى تفاقم ما أسماه ب "ظاهرة اللصوصية"، ولم يتردد في وصف هذه الظاهرة بأنّها إرهاب من نوع آخر، وتساءل حينها بلهجة شديدة: هل نخرج من إرهاب لنسقط في إرهاب آخر؟ وكانت السلطات المختصة وعلى رأسها وزارتا العدل والداخلية، اتخذت جملة من التدابير منها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الجريمة منذ العام 2001، وإنشاء فرق لمكافحة الجريمة في الأحياء الشعبية وإعادة تنشيط اللجنة المركزية لمكافحة الجريمة وتعزيز إمكانيات الشرطة العلمية وإنشاء ثلاثة مراكز جهوية لمحاربة المخدرات.
*
وذهب وزير الداخلية، في نفس السياق، خلال رده عن أسئلة النواب عندما استند إلى إحصائيات تشير إلى ارتفاع الجريمة بشتى أنواعها.
*
وتشير ذات الأرقام الى أن الجريمة الخاصة بالمساس بالأشخاص ارتفعت بنسبة 5.2٪ مقارنة بالعام الماضي، بمعدل 2500 ضحية تورط فيها 500 شخص وبلغت القضايا المتعلقة بالقتل العمدي 204 قضية العام 2005، مقابل 178 العام 2004، فيما تشير الأرقام المتعلقة بظاهرة الاختطاف أنها تعرف ارتفاعا مستمرا، حيث قفز الرقم من 82 حالة العام 2004 إلى 101 حالة العام 2005.
*
وتبرز الإحصائيات المتوفرة لدى "الشروق اليومي"، أنه في إطار محاربة الجريمة في الوسط الحضري سجلت مصالح الشرطة على المستوى الوطني 4369 تدخل خلال شهر جانفي 2008 فقط، تتمثل في عمليات واسعة النطاق موزعة بين حملات ومباغتات، تحقيق في الهوية، دراسة حالة، وتم في هذا الصدد تجنيد 17121 شرطي في هذه العمليات أسفرت عن توقيف 34171 شخص منهم 213 لامتلاكهم أسلحة محظورة، 371 حيازة واستعمال مخدرات، 235 إقامة غير شرعية مقابل 520 مخالفة مختلفة.
*
وبعد إحالتهم على العدالة، تم إيداع 640 موقوف رهن الحبس، 9 موقوفين تحت الرقابة القضائية، 115 شخص استفادوا من الإفراج المؤقت و405 تلقوا الاستدعاء المباشر.