تهم‮ متبادلة‮ بين‮ لجنة‮ الصحة‮ بالمجلس‮ الولائي‮ وعمال‮ مستشفى‮ تريشين‮

حديث‮ عن‮ إهمال‮ واقتحام‮ غرف‮ مريضات‮ بغرداية‮

تبادلت لجنة الصحة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي لغرداية مع عمال من مستشفى الدكتور تريشين إبراهيم، التهم بعد زيارة تفتيش قام بها 3 من أعضاء اللجنة إلى المستشفى في منتصف ليلة 27 فيفري الماضي إلى مصلحة طب وجراحة النساء.
وبينما اتهمت اللجنة الإدارة بالإهمال بسبب عدم توفر ممرض مناوب في جناح جراحة النساء، تساءلت شكوى لعمال وأعوان أمن عن معنى اقتحام غرف النساء اللائي خضعن للجراحة في منتصف الليل من طرف رجال غرباء دون الحصول على إذن وتخويف أعوان الأمن حتى يسمحوا للمنتخبين بالدخول‮ إلى‮ المستشفى‮ في‮ منتصف‮ الليل‮ (‬عنوة‮) ودخول‮ غرف‮ نساء‮ مريضات‮ دون‮ حضور‮ محارمهن‮. ويقول تقرير للجنة الصحة والحفاظ على البيئة موجه إلى مدير الصحة ووالي غرداية بأن مصلحة جراحة النساء لا تتوفر طيلة عدة مناوبات على ممرض مناوب بالإضافة إلى حرمان المرضى من الرعاية الطبية وحتى من قضاء احتياجاتهم الأساسية، من جراء غياب الفريق الطبي المناوب، كما‮ عبّر‮ المرضى‮ للمنتخبين‮ حسب‮ بيان‮ المجلس‮ الولائي‮ الأخير‮ عن‮ استيائهم‮ ومعاناتهم‮ الشديدة،‮ بسبب‮ ما‮ أسمته‮ اللجنة‮ بالوضعية‮ الشاذة‮ والمزرية‮. وقال البيان بأن مستشفى الدكتور تريشين إبراهيم يستقبل أغلب مرضى الولاية حيث يشمل عدة بلديات مثل ضاية، بن ضحوة، غرداية، بونورة، العطف، القرارة، المنيعة وبريان، بينما يشهد ما وصف بالاهمال الشديد واللامسؤولية التي بلغت حد العبث بحياة المرضى الذين يتطلب وضعهم في الأصل عناية فائقة ومتواصلة، وتساءل البيان عن عدم توفر أي ممرض في المداومة في قسم حساس بعلم الجميع، وطالب البيان والي غرداية بالتحقيق وتحديد المسؤوليات ومعاقبة وردع كل من يثبت تورطه في القضية. من جانب آخر اتهمت شكوى وجهها عمال من مستشفى الدكتور تريشين إبراهيم إلى الوالي ووكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، أعضاء لجنة الصحة بالمجلس الولائي بمخالفة القانون وتهديد أعوان الأمن من أجل الدخول إلى غرف نساء مريضات بصفة غير قانونية في منتصف الليل، وفي أثناء نومهن. وكان من بين المريضات نساء غير قادرات على ستر أجزاء من أجسامهن بسبب حالتهن الصحية وعدم القدرة على الحركة، الأمر الذي يتنافى مع القانون والتقاليد المحلية، يقول العمال بأن المنتخبين دخلوا إلى المؤسسة بصفة غير قانونية ما يستدعي التحقيق الإداري والقضائي‮ في‮ الموضوع‮ لوقف‮ مثل‮ هذه‮ التصرفات‮.