جودي: إعادة النظر في قرار منع البنوك من تمويل فروعها

ألمح كريم جودي، وزير المالية، إلى إمكانية تعديل قانون القرض والنقد بما يقود إلى إلغاء المادة 104 من القانون المعدل سنة 2003، بعد فضيحة الخليفة التي كبدت الإقتصاد الوطني، ما يزيد عن 1.5 مليار دولار.
*
وتنص المادة السالف ذكرها، على منع البنوك من تمويل فروعها بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو القرار الذي أصبحت له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني، من جراء تراكم السيولة
*
على مستوى البنوك العمومية، وعدم قدرتها على إطلاق مشاريع اقتصادية بسبب المادة المذكورة.
*
وقال جودي في تصريح للصحافة، أمس، على هامش مناقشة خطة عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، "إذا كانت هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون القرض والنقد، فلن نتأخر في ذلك، لمصلحة الاقتصاد الوطني"، في إشارة ضمنية إلى الانعكاسات السلبية للتعديل الارتجالي والسريع لقانون القرض والنقد سنة 2003.
*
من جهة أخرى، وافق وزير المالية على إمكانية منح البنوك صلاحية إنشاء شركات برأس مال استثماري، مختصة في "الليزينغ"، وذلك عن طريق فتح المجال أمام شركاء، أو التوجه مباشرة إلى السوق المالية (البورصة)، مؤكدا على أن هذا التوجه، إنما الهدف منه، مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول موارد مالية لدفع وتيرة نموها.