الأمن يفكّك شبكة تحتال على المواطنين بإسم رئاسة الجمهورية

نصبت على 30 ضحية بولايات الشرق

توصل أمن دائرة عين البيضاء في ولاية أم البواقي إلى تفكيك شبكة مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين لابتزاز أموالهم واستعمال أساليب ملتوية لإغرائهم بالمناصب السامية باسم رئاسة الجمهورية.
*
*
واستنادا إلى مصادر موثوقة فإن عمليات الشبكة تركزت أساسا بسدراتة وسوق أهراس، وامتد نشاطها إلى ولايات مجاورة، خاصة أم البواقي لقربها من سدراتة، حيث تمكنت لحد تفكيكها من الإيقاع بأكثر من 30 ضحية وابتزازهم بمبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 25 مليونا و30 مليون سنتيم، وكشفت مصادر "الشروق"، أن قيادة الشبكة تعود إلى فتاة من مدينة سدراتة في ولاية سوق أهراس (ب.ر) التي تترأس مكتب تنسيقية مساندة برنامج فخامة رئيس الجمهورية، والتي -بحسب ذات المصادر- وظفت شهرتها وعلاقاتها المتأتية من النشاط الطويل للتنسيقية التي نشأت في العهدة الثانية لفخامة الرئيس، من أجل استغلال أختام التنسيقية وإمضاءات بعض المسؤولين المقربين من رئاسة الجمهورية لإغراء الضحايا وإيهامهم بتمكينهم من مناصب رفيعة على مستوى الوزارات والمديريات.
*
كما أكدت المصادر، أن العلاقات التي نسجتها هذه الأخيرة مع عدة أطراف، فسحت المجال أمام توسيع ممارسات غير قانونية، حيث توصلت التحريات الأولية في هذه القضية إلى الكشف عن عناصر أخرى متورطة في نفس الممارسات منها موظف بولاية سوق أهراس (ن.ع)، إضافة إلى شاب (ط.خ.عبد الله)، ويبدو أن عناصر الشبكة التي ينتظر أن تطال آخرين، اعتمدت تكنولوجية الإعلام الآلي وطرق النسخ المتطورة من أجل تقليد أختام ووثائق الدولة وإقناع الضحايا بصدق نواياهم مقابل المبالغ المالية المذكورة.
*
وكان منطلق التحقيق في القضية، وقوع أحد الأطراف، وهو شاب إطار مقيم ببلدية عين البيضاء في ولاية أم البواقي، ضحية احتيال ونصب، حيث قام برفع شكوى لمصالح الأمن بعد تأكده من المصدر الذي وجه إليه من طرف عناصر الشبكة بأن الأمر يتعلق بعملية تزوير واستعمال المزوّر، وقد باشرت مؤخرا مصالح الأمن تحرياتها في هذه القضية الخطيرة. ومن جهة أخرى، أكد بعض الضحايا الذين تم التعرف عليهم، حصولهم على وثائق في شكل توصيات مرسلة إلى السلطات العليا بهدف توظيفهم في المناصب الوهمية السامية، كما اعترف بعض الشهود من أصحاب مقاهي الإنترنيت بسوق أهراس وعين البيضاء، على العناصر الرئيسية للشبكة، حيث سبق لهم التردد على محلاتهم لإنجاز وسحب الوثائق التي يوهمون بها زبائنهم على أنها من أعلى سلطة في البلاد. وتتوقع المصادر، تورط أطراف أخرى في القضية بالنظر إلى اتساع نطاق المشبوه فيهم لأفراد هذه الشبكة.
*