المستشار المحقق لدى المحكمة العليا يستمع لوالي البليدة السابق

أفادت مصادر قانونية أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا استمع الثلاثاء، إلى الوالي السابق للبليدة (ب.م)، فيما تغيب (ق.ص) نائب سابق بالبرلمان وطرف آخر متابع يمتهن نشاط الفلاحة، عن التحقيق، والمرجح أن يستصدر مكتب التحقيق بشأنهما إجراء أمر بالقبض.
وكشفت معلومات أولى أن التحقيق مع الوالي السابق الذي دام أكثر من 5 ساعات أجاب خلاله عن أسئلة عديدة تعلقت في مجملها حول التهم التي وجهتها النيابة وخصت تحديدا تبديد المال العام واستعمال أموال الدولة لأغراض شخصية واستغلال النفوذ وتحويل العقار الفلاحي عن وجهته وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والرشوة والتزوير والنصب والاحتيال والمشاركة فيه والتصريح الكاذب، فيما أكدت مصادر متطابقة أن الملف سيحال قبل نهاية السنة الجارية على إحدى جنايات مجالس القضاء القريبة من الجزائر العاصمة.ملف والي البليدة السابق والذي أحدث ضجة كبيرة محليا وعلى مستوى هرم السلطة تعود وقائعه إلى ربيع العام 2005، عند رفض "مير" البليدة الأسبق التوقيع على فواتير لاقتناء ملابس لصالح معوزي البلدية، تبين له بأنها مشبوهة، حيث أشارت المعلومات إلى أنها ساوت 4.5 مليار سنتيم، وهي القضية التي أطلق عليها بفضيحة الوالي وإبرامه لصفقة تجاوزت 20 مليار سنتيم، الفضيحة أثمرت بوقوف فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة على تجاوزات عديدة عجلت في رحيل الوالي السابق ووضعه تحت إجراء الرقابة القضائية، إلى جانب اتهام 28 شخصا، من متعاملين اقتصاديين من العيار الثقيل الوطني والدولي، وموظفين سامين وتجار مايزال بعضهم في حالة فرار.