زرهوني: إعادة النظر في التقسيم الإداري الجديد سيكون بعد ضبط قانون البلدية والولاية

أشرف رفقة العقيد تونسي على الترحم على ضحايا الواجب الوطني

وزير الداخلية والجماعات المحلية: نور الدين يزيد زرهوني
أفاد، الأربعاء، نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن أولوية مصالحه حاليا هي ضبط مشروع قانون البلدية والولاية "وبعدها يتم إعادة النظر في التقسيم الإداري".
*
*
وأضاف زرهوني في تصريح صحفي، أن الوضعية الأمنية في تحسن وخاطب الصحفيين بالقول "أنتم اليوم تتجولون وتتحركون بحرية وهدوء وقتما تشاؤون وأعتقد أنه يمكنكم الحكم على ذلك بأنفسكم".
*
واعتبر وزير الداخلية أن القانون الأساسي للشرطة المطروح على البرلمان للمصادقة عليه هو لبنة لبناء مؤسسة جمهورية أمنية محترفة، وسيساهم القانون في تكييف مهام الشرطة مع المحيط الجديد الذي نعيش فيه، ولم يغفل الحديث عن المجهودات التي تقوم بها الدولة التي سخرت إمكانيات مادية وبشرية لضمان أمن المواطنين و"التكفل أكثر بمكافحة الإرهاب والآفات الأخرى".
*
وقال زرهوني "إننا لا نعتبر الجرائم عادية مادامت تهدد أمن وراحة المواطن"، مما يفرض إعادة النظر في تكوين أفراد الشرطة خاصة الضباط "الذين يجب أن يتقنوا مكافحة الإرهاب وأيضا مكافحة الجرائم الأخرى في إطار احترام القانون".
*
وشدد زرهوني على ضرورة تكوين ضباط الشرطة والدرك أيضا ليكونوا أكثر إتقانا وإدراكا لقانون الجنايات وتطبيق الإجراءات الجنائية لمواجهة فعالة للجريمة المنظمة خاصة في ظل تطور الإجرام مما يفرض "تكوينا خاصا"، وأضاف زرهوني "أن التوجه الجديد لأجهزة الأمن يرتكز على الاهتمام أكثر لترقية التكوين وتطبيق القانون" خاصة التحكم في التقنيات الجديدة للتحريات والأبحاث والتكنولوجيا" مهما كان العدو إرهابيا أو مجرما فالمطلوب من رجال الدرك والشرطة بذل جهود في هذا المجال لتحقيق نتائج فعالة في مكافحة الإرهاب والجريمة"، والحرص على تجسيد شعار الشرطة "دولة القانون تبدأ من جهاز الشرطة".
*
وكان زرهوني يتحدث على هامش وقفة الترحم على شهداء الواجب الوطني بمقر المديرية العامة للأمن الوطني ورفقة العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني ووالي ولاية الجزائر حيث عبر عن "التقدير لكل موظفي الشرطة لجهودهم في مكافحة الإرهاب وبناء دولة القانون".