بنك الجزائر يتوقع ارتفاع فاتورة الاستيراد ب5 بالمائة سنة 2009

تجاوزت 40 مليار دولار السنة الفارطة

أكد تقرير بنك الجزائر، حول الظرف المالي والاقتصادي، أن تحسن الظرف المالي المسجل السنة الفارطة يعود بالدرجة الأساسية إلى الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات في السوق الدولية والتي بلغت ذروتها سنة 2008، وهو الارتفاع الذي سمح بتعويض العجز المستمر في خلق الثروة والقيمة المضافة من القطاع الحقيقي.
*
*
وعزز تقرير البنك، التضارب في نسب البطالة المعلن من طرف الحكومة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي والديوان الوطني للإحصاء، وبلغت نسبة البطالة حسب الحكومة 11.3 بالمائة، مقابل 10 بالمائة حسب وزير العمل، مقابل 12 بالمائة حسب الجهات الرسمية التي أعلنت عن إنشاء 3.5 مليون منصب عمل جديد منذ 1999، منها 54.8 بالمائة في قطاعات الفلاحة والتجارة والبناء والأشغال العمومية، مقابل 46 بالمائة في قطاعات الإدارة والصناعة التقليدية وقطاع الصناعة.
*
وحذر التقرير من العودة السريعة للجزائر إلى حلقة الاستدانة الخارجية أسرع مما كان متوقعا في حال استمرار أسعار النفط في الأسواق الدولية على ما هي عليه، كون الاقتصاد الجزائر لم يتمكن من الخروج من الحلقة المفرغة للاعتماد الكامل على المداخيل الريعية، وفشله في بلوغ مرحلة مقبولة من التنوع، فضلا عن التفاقم الرهيب لفاتورة الواردات التي تجاوزت الحاجز النفسي عند مستوى 40 مليار دولار السنة الماضية وتوقع ارتفاعها ب5 بالمائة نهاية 2009، لعدة أسباب فنية ومنها الانحراف الخطير لسعر الدولار الذي يمثل بالنسبة للجزائر عملة التصدير بنسبة 98 بالمائة من الصادرات، مقابل الأورو، الذي يمثل بالنسبة للجزائر 60 بالمائة من الواردات السنوية للجزائر، حيث تراجعت قيمة الدولار من 1.28 دولار للأورو في جانفي الفارط إلى 1.42 دولار للأورو نهاية جويلية الجاري، وهي الفاتورة التي ستتحملها الجزائر آليا. وبعملية حسابية بسيطة فإن القوة الشرائية ل 70 دولارا نهاية جويلية، أصبحت تعادل في الحقيقية من حيث القوة الشرائية 59 دولارا عند الفاتح من جانفي الفارط.