زيارة بوتفليقة إلى فرنسا ستكون أهم محاور لقاء كوشنير ومدلسي

السفير الفرنسي بالجزائر يكشف من تلمسان

كشف السفير الفرنسي بالجزائر خافيار درينكور أمس على أن "زيارة الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا ستكون من بين أهم النقاط التي سيتطرق إليها كل من وزيري خارجية البلدين الفرنسي برنار كوشنير والجزائري مراد مدلسي عقب اللقاء الذي سيجمع وزراء الخارجية بمقر الأمم المتحدة"، وذلك بعد أن تم إلغاء هذه الزيارة التي كانت مرتقبة مع خريف 2009 بعدما قام الرئيس بوتفليقة بتأجيلها إلى ما بعد سنة 2010.
*
وإن كان السفير الفرنسي يعقد آمالا كبيرة على اللقاء الثنائي الذي سيجمع كوشنير بمدلسي، حسب ما جاء في تصريحاته خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس بالمركز الثقافي الفرنسي بتلمسان، فإن خافيار درينكور أكد على أن "قضية اغتيال الرهبان الستة لن تؤثر على العلاقات الفرنسية الجزائرية"، معتبرا أن "هذه العلاقات جد متميزة عن باقي العلاقات التي تربط فرنسا بدول العالم"، مشيرا إلى أن "فرنسا لها علاقات وتبادلات في جميع المجالات مع الجزائر عكس دول أخرى، حيث تنحصر العلاقة على مجال واحد".
*
آمال السفير الفرنسي في إيجاد أرضية توافق بين كوشنير ومدلسي حول زيارة الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا أخذت حيزا كبيرا من اللقاء الذي جمع خافيار درينكور مع ممثلي وسائل الإعلام، بحكم أن الزيارة التي تم تأجيلها لأكثر من مرة من شأنها أن تعيد، حسب رأيه، "ترتيب العلاقة الثنائية بين الجزائر وفرنسا" في ظل ما قيل عن معطيات ومستجدات جعلت الرئيس بوتفليقة يلغي زيارته ويؤجلها إلى ما بعد 2010، خاصة بعد الانحياز المفضوح لفرنسا للمملكة المغربية فيما يخص قضية الصحراء الغربية والزيارة الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى فرنسا والتي اعتبرها العديد من المحللين زيارة تدخل في إطار "التشويش" على الموقف الجزائري.
*
واستعرض السفير الفرنسي أهم نماذج قوة وضعف العلاقات التي تربط الجزائر بفرنسا، خاصة في الجانب الاقتصادي، كاشفا أن الاستثمار الفرنسي بالجزائر قد تراجع على حساب استثمارات أخرى خاصة الأسيوية منها، لكن "الإستثمارات الفرنسية بالجزائر مرهونة بالنتائج والآثار التي ستنعكس بعد العمل بقانون المالية التكميلي ومجموع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن"، معربا في السياق ذاته، تفهمه الدبلوماسي"للدوافع التي جعلت الجزائر تتخذ جملة من الإجراءات ولعل أهمها التخفيض من نسبة وارداتها، خاصة فيما يتعلق بالسيارات بعد قرار إلغاء القروض الإستهلاكية وغيرها من الإجراءات الأخرى، غير أن ذلك يقول -السفير الفرنسي- لا يعني أن شركات ميدف لن تقتحم السوق الإستثماري بالجزائر إلا أن ذلك يبقى مرهونا بانعكاسات قانون المالية التكميلي".