على خلفيةإجراءات باريس التمييزية ضد الجزائريين.. مدلسي يكشف: الجزائر استدعت السفير الفرنسي وأبلغته احتجاجها لقاء بوتفليقة ساركوزي مرهون بسرعة حل المشاكل العالقة بين البلدين

أكد وزير الخارجية مراد مدلسي أن زيارة الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا مرهونة بسرعة حل المشاكل المعروضة على طاولة الطرفين، في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر فرنسية أن جوان المقبل سيكون تاريخ لقاء بوتفليقة مع ساركوزي.قال الوزير مدلسي ''إن بعض السياسات الفرنسية المنتهجة لا تساعد على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين''، وأبرز منها خلال حصة تحولات الإذاعية، أمس، ''طالبناهم بالأرشيف لكن ردهم لم يكن مرضيا بالنسبة لنا، وهذه أمور لا تساعد على بناء العلاقات''، مضيفا أن حل ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الذي مازال يلقي بضلاله يلعب دورا كبيرا في حلحلة المياه الراكدة بين الدولتين.
وأضاف مدلسي أن الإجراء المتخذ من باريس مؤخرا والذي يصنف الجزائريين الداخليين إلى التراب الفرنسي ضمن خانة ''المشبوه فيهم'' زاد من برودة العلاقات المشهودة، كاشفا أن وزارته قامت في الخامس من جانفي الجاري باستدعاء السفير الفرنسي بالجزائر تحديدا للتباحث معه بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الخارجية لم تعلن عن هذا الاستدعاء مثلما فعلت مع السفير الأمريكي، وأضاف الوزير أنه راسل نظيره الفرنسي برنار كوشنير ووضح له موقف الدولة الجزائرية التي اعتبرت خطوة باريس اتجاه المسافرين الجزائريين بمثابة ''إهانة''.
ويكشف اتساع رقعة الفتور في العلاقات بين الجزائر وباريس، ما أعلنه مدلسي من إلغاء وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير زيارته للجزائر التي كان مقررا لها أن تجري شهر فيفري الداخل دون تقديم أسباب لذلك.
وفي محور الجزائر واشنطن، لم يتوان مراد مدلسي عن وصف القرار الأمريكي بتصنيف الجزائريين كمسافرين خطرين على الأمن الأمريكي مثلما فعلت فرنسا ب ''الموقف المتناقض''، ومكمن التناقض -بحسب مدلسي- هو ''إشادة أمريكا بجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب من جهة، وإدراجها مسافريها في خانة الخطر من جهة ثانية''، مضيفا بهذا الخصوص ''لابد من تقييم الإجراء الأمريكي والفرنسي، ونحن نعارضه جملة وتفصيلا..
هذا تعامل غير صالح وفيه تمييز، وهو حل اصطناعي لا آفاق له''.
وبخصوص عزم الإدارة الأمريكية إيفاد ممثليها للقيام بشرح القرار، كشف مدلسي عن زيارة وزير العدل الأمريكي، يليه وفد من الجمارك الامريكية، مشيرا في الوقت ذاته أنه من الواجب تجاوز ذلك القرار بالحوار الذي يجرى حاليا مع الأطراف المعنية.
وفي سياق متعلق بظاهرة الإرهاب، أكد الممثل الأول للدبلوماسية الجزائرية أن تصديق مجلس الأمن على قرار منع الدول من تسديد الفدية للجماعات الإرهابية نظير إطلاق سراح المختطفين، سيقوض النشاط الإرهابي هو ما سيتجلى هذه السنة على حد تعبيره.
وعن التعاون الجزائري العربي في مواجهة الإرهاب، قال الوزير ''هناك أرضية لذلك وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.... هناك تعاون أمني يومي يتم تقييمه في الاجتماعات الدورية بين وزراء الداخلية''.
كما شدد الوزير على أن مكافحة الإرهاب لن تأتي بنتائج جيدة من دون معالجة الأسباب المؤدية له.
وعن ملف الصحراء الغربية، جدد الوزير الطرح الجزائري لحل القضة المؤيد لإجراء استفتاء يقرر بموجبه الصحراويون مصيرهم، على أن تتقبل الجزائر نتائجها، مؤكدا كذلك وقوف الجزائر مع فلسطين من دون منة، على حد تعبيره.