شحنة عدس فاسدة تورط مستوردا جزائريا في قضية تبديد أموال

وكيل الجمهورية يلتمس 5 سنوات حبسا نافذا للمستورد ومدير الوكالة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح سيدي أمحمد صباح أمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار في حق المدير السابق لوكالة البنك الوطني الجزائري حسيبة بن بوعلي "ب،م" المتابع بجنحة تبديد أموال عمومية...
*
فيما طالب بنفس العقوبة في حق صاحب مؤسسة تعمل في استيراد الحبوب الجافة "العدس" المتهم "ج،ف" المتابع عن جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإصدار شيك بدون رصيد، هذا وطالبت ممثلة الطرف المدني البنك الوطني الجزائري بإرجاع المبلغ المبدد الذي يفوق المليار سنتيم مع تعويض قدره 00. 000. 200دج وقد أكدت في هذا السياق محامية البنك بأن عدد الشيكات التي رجعت بدون رصيد تقدر ب25 شيكا.
*
وبالرجوع إلى حيثيات القضية والتي تتعلق بقيام المستورد الجزائري صاحب شركة "قيتان" لاستيراد الحبوب الجافة باستيراد كمية من البقول الجافة "العدس" من عند ممول فرنسي، وهذا عبر وكالة البنك الجزائري "حسيبة بن بوعلي"، ولدى وصول البضاعة في الباخرة إلى ميناء بجاية، تبين بعد معاينتها من قبل مديرية الصحة بأن الشحنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، مما دفع بالمستورد الجزائري إلى إرجاعها للممول الفرنسي، وهذا عبر ميناء الجزائر، لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد بل وصلت ممارسة من عند الممول الفرنسي إلى بنك الجزائر"وكالة حسيبة" يطلب فيها من البنك دفع ثمن المعاملة التجارية، بينه وبين زبون الوكالة المستورد الجزائري، فدفع له البنك مبلغ مليار سنتيم، بالرغم من أن المستورد الجزائري طلب منهم عدم الدفع لأنه لم يستلم البضاعة، وهذا ماورطه، حيث أصيبت مؤسسته بأزمة أدت بها إلى الإغلاق، وأصبح مدينا للبنك، وفي سنة 2006 تقدم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بشكوى ضد هذا الأخير، وطلب من العدالة منعه من مغادرة التراب الوطني، وهو ماحصل فعلا، وهذا في الوقت الذي راسل فيه المستورد الجزائري وزير المالية والبنك المركزي للتدخل بعد تعرضه لعملية احتيالية من قبل المورد الفرنسي الذي أخذ البضاعة والمال.