وزارة الصحة تفتح تحقيقا وطنيا حول وفرة 165 دواء

بعد ما أثيرت ضجة ندرة الأدوية وسوء تسيير السوق

الدواء مفقود في الصيدليات
نقابة الصيادلة تطالب بركات بفرض رقابة أكبر على المستوردين
فتحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحقيقا وطنيا حول وفرة 165 دواء في السوق الجزائرية بعد إثارة عدد من جمعيات ونقابات القطاع لأزمة ندرة مجموعة من الأدوية خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة أدوية الأمراض المزمنة وحبوب منع الحمل.
*
وكشفت مصادر متطابقة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التجارة فتح تحقيق وطني معمق حول وفرة 165 دواء، حيث باشرت المصالح المعنية تفتيشها لعينة من الصيدليات والمستشفيات من الجهات الأربع للوطن كمرحلة أولى، وفي حال ثبوت ندرة أو تسجيل اضطراب في توفير أي دواء بالكميات اللازمة لتغطية حاجات المواطنين سيتم فتح تحقيق ثاني بشكل تلقائي على مستوى مخازن المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعات الصيدلانية.
*
وباشرت الجهات الوصية تحقيقها في وفرة الأدوية في السوق الجزائرية إثر اتهام عدة أطراف في مقدمتها بوعلاق رئيس شبكة الجمعيات الجزائرية للأمراض المزمنة وزارة الصحة بتكريس سياسة العشوائية في تسيير سوق الدواء في الجزائر ما نتج عنه اضطراب مستمر في وفرة بعض الأدوية، خاصة الموجهة للمصابين بالأمراض المزمنة أو حبوب منع الحمل، كما طالب بلعنبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة وزارة الصحة بإعادة النظر في تسيير سوق الدواء وتشديد الرقابة على المستوردين ومرافقتهم من جانب بتسهيل إجراءات الاستيراد ومتابعتهم من جانب آخر، خاصة فيما تعلق بعدم الالتزام ببنود التعهد لتوفير الكميات الضرورية من كل دواء في الوقت المناسب، لأن الأمر يتعلق بحياة الجزائريين.
*
ونفى سعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وجود أي أزمة في سوق الأدوية أو تسجيل ندرة أي دواء خلال تصريحات صحفية أدلى بها نهاية الأسبوع المنقضي على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني وسبق أن فتحت الوزارة المعنية تحقيقا وطنيا حول وفرة حوالي 75 دواء في السوق الجزائرية خلال شهر جوان الفارط وأثبتت نتائج التحقيق يومها وجود اضطراب طفيف في كميات بعض الأدوية ببعض الولايات تم تداركه بصفة نهائية بإلزام المتعاملين الصيدلانيين بالاعتماد على الدواء الجنيس في حال ندرة عالمية في الدواء الأصلي.