تدابير وقائية لحماية أموال المواطنين لدى شركات التأمين

متابعات قضائية واحتيال وتهرب من دفع التعويضات‬

‬مراجعة الحد الأدنى لرأس مال وكالات التأمين‬
قررت الحكومة مراجعة الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، حيث سيتم رفع رأسمال الشركات الراغبة في الحصول على اعتماد وترخيص لتشتغل في مجال التأمين، وذلك في سياق إصلاح وضبط المنظومة المصرفية وتطهيرها من الدخلاء إليها بعد أن أضحت سوق التأمينات تعد 1200 وكالة موزعة عبر التراب الوطني، وتنامي المتابعات القضائية بسبب تهرب هذه الوكالات من دفع التعويضات وتبرر مصالح التخطيط بوزارة المالية قرارها القاضي، بمراجعة قيمة رأسمال شركات التأمين بضرورة الإحتراز والوقاية من التنامي المتزايد لشركات التأمين على الرغم من أن العديد منها لا يلتزم بتقديم التعويضات للمعوضين، كما يكمن تخوّف الجهاز التنفيذي في أن تنتج الوضعية حالة فوضى وتسيّب على شاكلة الوضعية التي آل إليها القطاع المصرفي مع انتشار البنوك الخاصة، ويأتي هذا الإجراء الذي ستصادق الحكومة اليوم على المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم السابق المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الصادر في ال30 أكتوبر 1995 لتطهير الساحة من شركات التأمين العاجزة عن التكفل بواجباتها على أكمل وجه، خاصة ما تعلق بالالتزام في دفع التعويضات، خاصة وأن سوق التأمينات أضحى يضم أزيد من 700 ألف مؤمن.
*
*
رقم بحجم 700 ألف مؤمن في دولة تضم أزيد من 35 مليون نسمة، هو رقم يعكس عدم انتشار ثقافة التأمين، وعلى الرغم من كل هذا فإن رقم أعمال كافة شركات التأمين الناشطة بالجزائر يشهد صعودا لافتا، حيث بلغ أواخر العام الماضي نحو 54 مليار دينار جزائري، أي حوالي 830 مليون دولار، وذلك نتيجة التوجه الجديد لشركات التأمين التي أصبحت تفضل سياسة التوقيع على خمسة اتفاقات خصت كل من الصندوق الجزائري للتوفير والاحتياط وشركة التأمين كارديف-الجزائر وهي فرع بنك "بي أن بي باريبا للتأمين"، كما شهدت منظومة التأمينات المحلية تفعيل اتفاقات تشاركية بين كل من الشركة الجزائرية للتأمين وبنك التنمية المحلية وكذا الشركة الجزائرية للتأمين، إضافة إلى البنك الجزائري للزراعة والتنمية الريفية، ناهيك عن أن مجال التأمين اتسع بعد أن تم اعتماد منتجات جديدة كالتأمين على التقاعد والوفاة والسفر والكوارث الطبيعية والأخطار متعددة الأشكال الخاصة بالسكنات.‬
*
وعلى الرغم من الصفة الإلزامية لبعض أنواع التأمينات فهناك العديد من الشكاوى والمتابعات القضائية في هذا المجال بسبب عدم إلتزام وكالات التأمين بواجباتها، فقد حقق قطاع التأمين الجزائري خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بحوالي 20 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. فقد حقق القطاع 20.9 مليار دينار جزائري "23 مليون دولار" نظير 17.5مليار دينار جزائري قبل سنة حوالي "20 مليون دولار"، واحتل جانب التأمين على الحوادث والأخطار المتنوعة المرتبة الأولى من حيث حجم المساهمة في إجمالي القطاع بنسبة 42.5 % تلاه فرع تأمين السيارات بالمرتبة الثانية، وسجل التأمين على القروض نموا في أعماله قدر ب 42 بالمائة.‬