البراءة لأصدقاء "عبد الفتاح" نجل علي بن حاج

فيما أدين شخصان استفادا سابقا من المصالحة الوطنية

عبد الفتاح بلحاج في الوسط
برأت محكمة جنايات العاصمة أمس أربعة شبان ينحدرون من منطقة عين تيموشنت وواحد من سيدي بلعباس تتراوح أعمارهم بين 23 و 28 سنة من تهمة الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه.
*
وتتلخص قضيتهم في حديثهم حول الالتحاق بالجهاد في العراق سنة 2006، فمنهم من تحدث عن ذلك في عرس عبد الفتاح الابن الثاني لعلي بن حاج.
*
بعد التقائهم هناك بالمدعو (م.س) الذي غرس الفكرة لديهم إلا أنهم لم يقتنعوا بها، فأحد المتهمين يدعى (ب.م) من سيدي بلعباس صرح لدى مصالح الأمن بأنه تحصل على رقم عبد الفتاح بن حاج من الانترنت فاتصل به وتوطدت علاقتهما إلى أن دعاه لعرسه بالقبة.
*
وبدوره الشاب الثاني (ص.ت) تعرف هو الآخر على عون أمن بالمستشفى الجامعي لسيدي بلعباس، وذلك في حفل زفاف صديقه صائد السمك، وهناك تبادل الحديث حول الجهاد في العراق، والثالث بدوره تحدث عن هذا الموضوع في حفل زفاف آخر لصاحب محل لبيع المأكولات الخفيفة بعين تيموشنت، وإن أنكروا جميعا رغبتهم في الإلتحاق بالعراق كما أكد أحدهم بأنه تعرف على نجل علي بن حاج باعتباره يملك طاولة لبيع الملابس، وأن أثمانه منخفضة نوعا ما، أما النائب العام فقد التمس لهم 10 سنوات سجنا نافذا، لتبرئتهم المحكمة من التهم.
*
وفي السياق نفسه امتثل متهمان آخران أحدهما من ولاية سطيف ونڤاوس عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية وعدم التبليغ، حيث أن المتهمين استفادا سابقا من تدابير ميثاق المصالحة فأحدهما كان محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية إرهابية سابقة، في حين أدين الثاني بالسجن النافذ، ويتابعان الآن على أساس حديثهما عن إعادة الإنخراط في جماعة إرهابية بعد خروجهما من سجن تازولت بباتنة على أساس الإستفادة من المصالحة، حيث اتصل بهما شخص وطلب منهما إعادة إحياء الجماعة السلفية للدعوة والقتال من طرف المساجين السابقين في سجن تازولت المتابعين بقضايا إرهابية والمستفيدين من المصالحة.
*
كما صرح أحد المتهمين لمصالح الأمن بأن شخصا يدعى حكيم منحه قرصين مضغوطين يحملان شريطا يسمى "جحيم المرتدين" يحتوي مشاهد عن عمليات تفجير سيارة لنقل الأموال، وأن حكيم هو من نفذ هذه العملية، لكن المتهمين أنكرا هذه التصريحات ناكرين أي علاقة لهما بالإرهاب منذ استفادتهما من قانون المصالحة، وبعدما التمس لهما النائب العام عقوبتي 15 و 5 سنوات نطقت المحكمة بحكم ثلاث سنوات لكل واحد منهما.