الجزائر متخوّفة من فرض رسوم جديدة على المحروقات خلال ندوة كوبنهاجن

خليل يعلن عن التنسيق مع البلدان المنتجة للنفط

قال أمس، وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، إن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) متخوفة من إمكانية اللجوء الى فرض رسوم جديدة على قطاع النفط والغاز خلال الندوة العالمية حول المناخ المقرر عقدها شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن.
*
*
وأضاف خليل، الذي كان يتحدث للصحافة على هامش إطلاق دورة تكوينية حول الضبط في قطاع الكهرباء، أن فرض مثل هذه الرسوم من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على اقتصاديات دول الأوبك ومنها الجزائر التي تمثل صادراتها من النفط والغاز وبعض المنتجات البترولية أزيد من 98 بالمائة من إجمالي صادراتها نحو الخارج.
*
وأكد خليل أن الدول الأعضاء في المنظمة بما فيها الجزائر ستنسق مواقفها سوية بخصوص القرار الذي قد يتخذ خلال هذه الندوة لحماية مصالحها. مضيفا أن مستوى المشاركة الجزائرية في هذه الندوة الدولية، ستكون بوفد يتكون من ممثلين عن كل من وزارات الخارجية والطاقة والمناجم وكذا البيئة والسياحة وتهيئة الإقليم، حيث سيسعى هذا الوفد للدفاع عن مصالح الجزائر في ميدان المناخ والبيئة.
*
من جهته، أوضح رئيس لجنة الضبط للكهرباء والغاز، نجيب عثمان، أن الشطر الأول من الدورة التكوينية التي ستدوم إلى غاية شهر أفريل القادم بواقع 3 أي أيام شهريا، سيستعرض الإصلاحات التي عرفها قطاع الكهرباء في الجزائر وتطور الإطار التشريعي بداية من القانون 85-07 والذي يمنح للدولة احتكار نشاطات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكيفية ممارسة هذا الاحتكار من خلال شركة "سونلغاز"، ثم الانتقال إلى قانون الكهرباء والغاز 02-01 الصادر سنة 2002، والذي ينص على إلغاء الاحتكار العمومي لنشاطات إنتاج الكهرباء وإدراج الامتياز في نشاطات التوزيع، مع الإبقاء على الاحتكار الطبيعي لنشاطات النقل، واستحداث لأول مرة في تاريخ البلاد هيئة مستقلة لضبط الكهرباء والغاز، فضلا عن تفريع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وتحويلها إلى مجمع يتكفل بجميع النشاطات المختلفة للقطاع.