التماس أقصى عقوبة في صفقة 120 سيارة إسعاف للحماية المدنية

المتهمون يؤكدون قانونية الصفقات

التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس تسليط أقصى عقوبة ضد خمسة إطارات بالحماية المدنية اضافة الى صاحب شركة "السيكوم"، (ع. ع)، المتهمون بجنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها وإساءة استعمال الوظائف.
*
اعتبر الأحد مدير الإمدادات والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية الذي ترأس لجنة العروض الخاصة باقتناء 120 سيارة إسعاف للحماية المدنية، انه وقع ضحية تباطؤ شركة "السيكوم"، في تسليم سيارات الإسعاف، بدليل أن السيارات لم يتم تسلمها بعد من الوكيل المعتمد وهو ما أخر معاينته لها، مؤكدا على انه قام بتجميد المخصصات المالية لهذه الصفقة، وقد وقع الاختيار على هذه الشركة على أساس أنها معتمدة منذ عشر سنوات ومعتادة على الظفر بصفقات مماثلة.
*
أما صاحب شركة "السيكوم"، الذي استفاد من الإفراج المؤقت بعد إيداعه الحبس من طرف عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس والمتهم بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، فأكد انه احترم كل الشروط القانونية الخاصة بهذه الصفقة، مؤكدا بأن عدم تسليم سيارات الإسعاف في آجالها المحددة راجع إلى مطالبة المديرية العامة للحماية المدنية من الشركة بتطبيق الطلبات المدونة في دفتر الشروط والخاصة بأن يكون لون المنبهات الضوئية لسيارات الحماية المدنية "أزرق"، قبل أن تتراجع وتطلب بتغييرها إلى اللون الأحمر بسبب وضوح المرسوم الوزاري الممضى من طرف وزيري الدفاع والداخلية والذي ينص على أن اللون الأزرق مخصص للأمن الوطني فقط، وهو الأمر الذي وجدت من خلاله شركة "ألسيكوم" نفسها متأخرة في تسليم الطلبية.
*
في وقت أن أعضاء من لجنة الصفقات المتابعين أيضا في هذه القضية أكدوا أن الصفقة مطابقة للتشريعات الجارية وأكد المكلف بلجنة تقويم العروض أن لجوءه إلى الإعلان عن مناقصة محدودة مرده إلى أن التزود بسيارات الإسعاف هي عملية محتكرة من قبل مؤسسات خاصة مما لا يستوجب إجراء مناقصة مفتوحة.
*
وكان المتهمون في هذه القضية قد صرحوا أثناء التحقيق أن شركة (ع.ع) التي استفادت من الصفقة لم تقدم في عرضها ما يفيد أنها متخصصة في عمليات استيراد سيارات الإسعاف، ورغم ذلك رست عليها العملية وتضمنت عارضا واحدا على مستوى التقويم التجاري والسعر وبالتالي فإن هاتين الصفقتين تمتا بطريقة العقد بالتراضي بالرغم من أن مبلغ الصفقة الواحدة يفوق الحد الأقصى للمبلغ المقرر وفقا لقانون الصفقات العمومية.
*
أما ممثل الجمارك فأكد خلال التحقيق أن (ع.ع) قام باقتناء مركبات عادية من نوع "فورد فورقون" بدليل أن رسم الجمركة المفروض على المركبات قدر ب 5 بالمائة.
*
وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد تقدمت بشكوى ضد إطاراتها لإبرامهم صفقتين تضمنتا إقتناء 120سيارة إسعاف تبين فيما بعد أن العملية شابتها عدة خروقات منها تجاوز مدة تنفيذ الصفقة بالإضافة إلى قيام المورد باقتناء مركبات عادية من نوع "فورد فورقون" قبل أن يقوم بتهيئتها داخل التراب الوطني لدى الخواص.