الحكومة تمنع مشاريع جديدة في مجال الحديد بطلب من "أرسلور ميتال"

عمال الحجار في إضراب لإنقاذ شرف صناعة الصلب الجزائرية

سجل إنتاج الصلب في مركب "أرسلور ميتال" عنابة تراجعا بأزيد من 45 % نتيجة توقف بعض وحدات الصهر لمدة طويلة بسبب عوائق فنية وعدم القيام بالاستثمارات المتفق بشأنها مع الحكومة سنة 2001
*
وتراجع إنتاج الصلب السائل إلى 520 ألف طن مقابل 946 طن بين عامي 2007 و2008، وقد أثّر هذا التراجع على إنتاج الشركة الفعلي من المنتجات الطويلة والمسطحة، حيث أنتجت الشركة 150 ألف طن من حديد التسليح مقابل 300 ألف طن عام 2007، وهو التراجع المقدر ب50 %.، كما تراجع إنتاج المسطحات المدرفلة على الساخن إلى 300 ألف طن مقابل 450 ألف طن عام 2007
*
وقال إسماعيل قوادرية، الأمين العام لنقابة مركب "أرسلور ميتال" إن الخطأ الذي ارتكبته الإدارة الجديدة، يتمثل في التركيز على المنتجات المسطحة الموجهة للتصدير، على حساب المنتجات الموجهة للسوق المحلية وفي مقدمتها حديد الخرسانة التي يبلغ الطلب المحلي عليه بحوالي 4 مليون طن سنويا، في حين لا يتجاوز إنتاج المركب حاليا 600 ألف طن، وهو ما يرفع عجز الجزائر في مجال حديد الخرسانة إلى 3.4 مليون طن سنويا.
*
وكشف مسعود شتيح، الرئيس المدير العام الأسبق لمركب الحجار للحديد والصلب، أن المركب كان ينتج قبل سنة 1982 جميع أنواع الحديد، ولكن بعد 1982 تراجعت الاستثمارات مما تسبب في توقف بعض الوحدات الإنتاجية وتم التضحية ببعض خطوط الإنتاج، حتى وصل الأمر بالجزائر إلى استيراد 80 بالمائة من احتياجاتها السنوية من حديد التسليح من دول مثل أوكرانيا وتركيا وإيطاليا وروسيا واسبانيا.
*
وقال شتيح، ل"الشروق"، إن إنتاج مركب الحجار تراجع إلى 700 ألف طن سنويا بسبب عدم التزام "أرسلور ميتال" بالوفاء بتعهداتها بإقامة استثمارات جديدة بهدف رفع إنتاج المركب إلى 2.5 مليون طن سنويا.
*
وكشف شتيح، أن الشركة الهندية نجحت في فرض قيود مجحفة جدا على الحكومة الجزائرية خلال مفاوضات الحصول على مركب الحجار ومنها التزام الحكومة الجزائرية بمنع شركة "سيدار" الجزائرية العمومية التي تملك 30 بالمائة من أسهم "أرسلور ميتال" عنابة، من إقامة استثمارات في قطاع الحديد والصلب لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وهو الشرط الذي يشكل تهديدا لمصالح الجزائر، مما يستدعي مراجعة القرار وإطلاق يد شركة "سيدار" لإقامة مشاريع في المجال.